تعز: جهينة:
أثارت ورشة عمل نظمتها اللجنة الوطنية للمرأة في محافظة تعز، جدلاً واسعًا بعد اتهامات وُجهت للجنة بالتشجيع على الرذيلة والشذوذ والانحلال.
وأكدت اللجنة، في بيان صادر عنها، أن هذه الاتهامات الباطلة جاءت نتيجة قيامها بمهامها القانونية المحددة بقرار إنشائها.
وأوضحت أن الورشة التي عُقدت بحضور وكيل أول محافظة تعز، عبدالقوي المخلافي، ناقشت مسودة تقرير سيرفع من المجلس الأعلى للمرأة إلى الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن اليمن ملزمة بتقديم تقريرها الوطني باعتبارها من الدول الموقعة على إعلان بيجين.
واعتبرت اللجنة أن الحملة التي استهدفتها، بما فيها اتهامات أطلقها بعض خطباء المساجد، تحمل تحريضًا خطيرًا على العنف ضدها وضد العاملين في مؤسسات الدولة.
ووصفت تلك الاتهامات بأنها تناقض أهداف ومبادئ الثورة اليمنية، التي أكدت على احترام مواثيق الأمم المتحدة وتعزيز التعايش السلمي.
ودعت اللجنة قيادة السلطة المحلية في تعز إلى محاسبة المحرضين على هذه الحملة التي تهدد السلم الاجتماعي، مطالبة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والفعاليات النسوية بإدانة التحريض الذي وصفته بـ"التشجيع الصريح على العنف".
وأشارت اللجنة الوطنية للمرأة إلى أنها ستواصل أداء مهامها القانونية رغم محاولات التشويه التي تهدف إلى عرقلة عملها وإثارة الفوضى في المحافظة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news