منظمة دولية تنهي تدريبا وطنيا لتعزيز أمن الموانئ في اليمن

أنهى متدربون من اليمن، في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن)، تدريبًا وطنيًا ركّز على تعزيز أمن مرافق الموانئ عقد خلال الفترة 14 -16 يناير، كجزء من البرنامج الإقليمي للأمن البحري في منطقة البحر الأحمر الممول من الاتحاد الأوروبي (مشروع البحر الأحمر).

وهدفت التدريبات التي قادتها المنظمة البحرية الدولية وفق بيان صادر عن الاخيرة - اطلع عليه "بوابتي"- إلى التصدي للتهديدات المستمرة للأمن البحري في المنطقة، مثل الإرهاب والقرصنة والجريمة العابرة للحدود الوطنية. ومنذ نوفمبر 2023، أصبحت منطقة البحر الأحمر أيضًا منطقة خطرة بسبب الهجمات على الشحن الدولي المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية الأوسع نطاقًا.

وشارك في الورشة ممثلون عن إدارة الشؤون البحرية وهيئة الموانئ وأجهزة إنفاذ القانون وأصحاب المصلحة الآخرين. وتعد هذه الورشة الأحدث في سلسلة من الأنشطة المستهدفة التي تنفذها المنظمة البحرية الدولية في إطار مشروع البحر الأحمر لتعزيز الأمن في ميناء عدن.

وبعد إجراء تقييمات أمنية لمرافق الموانئ، ركزت الجلسة على تصميم وتنفيذ خطط أمن مرافق الموانئ. وتوضح هذه الخطط التدابير التي يتعين اتخاذها لمعالجة المخاطر المحددة والحد من احتمالات حدوث خروقات أمنية في الميناء، بالإضافة إلى تحديد أدوار ومسؤوليات مختلف الوكالات وأفراد الأمن.

وقد تناول التدريب التدابير الخاصة الموضحة في الفصل الحادي عشر-2 من الاتفاقية الدولية لحماية الأرواح في البحر ومدونة أمن السفن والمرافق المرفئية الدولية والإرشادات ذات الصلة لتعزيز الأمن البحري. وحدد المشاركون الاستثمارات اللازمة لتحديث البنية الأساسية للموانئ والتدريب والمعدات والموارد الفنية لمواجهة التهديدات التي تم تحديدها أثناء تقييمات أمن مرافق الموانئ. كما استكشفوا إنشاء لجان أمن الموانئ، بما يتماشى مع مدونة الممارسات الخاصة بالأمن في الموانئ الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية ومنظمة العمل الدولية.

وشددت المناقشات على أهمية التعاون بين الجهات ودور الأمن كحجر أساس للتنمية البحرية في اليمن ومنطقة البحر الأحمر على نطاق أوسع.

يشار إلى أن الورشة تأتي في إطار مشروع البحر الأحمر الممول من الاتحاد الأوروبي، والذي يتم تنفيذه من خلال إجراءات منسقة من قبل المنظمة البحرية الدولية، ومنظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والهيئة الحكومية الدولية للتنمية (إيغاد)، دعماً للدول المشاركة: جيبوتي، وإثيوبيا، والصومال، والسودان، واليمن.