تقرير : حقيقة مواجهة أخطر المجرمين بالمكلا بين شجاعة المواطنين وتسويق السلطات للأمر كمنجز أمني

الجنوب اليمني | خاص

شهدت مدينة المكلا حادثة أمنية قبل ساعات شغلت الرأي العام المحلي وأثارت جدلًا واسعًا بعد نشر ادارة الامن لبيان رسمي تحدثت فيه عن القاءها القبض على أحد أخطر المجرمين المطلوبين أمنيًا في المدينة حسب وصفها، وقد تناقضت الروايات بين ما نشرته الأجهزة الأمنية وما كشفه المواطنون عبر مقاطع مصورة بعدها، لتتحول القصة إلى قضية رأي عام حول أداء الأجهزة الأمنية بساحل حضرموت وتزييفها للحقائق ودور المواطنين في حفظ الأمن.

رواية الأجهزة الأمنية

أصدرت شرطة مديرية أمن المكلا امس الأحد بيانًا رسميًا أعلنت فيه نجاحها في ضبط المطلوب الأمني الخطير المتهم بعدد من القضايا الجنائية حسب وصفها. وأشارت الرواية الرسمية إلى أن عملية الضبط جاءت بعد مطاردة دراماتيكية في شوارع مدينة المكلا.

وأوضحت الأجهزة الأمنية أن المتهم كان يحمل قنبلة يدوية، مما دفع رجال الأمن إلى اتخاذ احتياطات للحفاظ على سلامة المواطنين. وزعمت الرواية أن المجرم فرَّ من الموقع عدة مرات، وأن الأجهزة الأمنية واجهت صعوبة في القبض عليه نتيجة استخدامه القنبلة لإرهاب المدنيين، بل وانه احتجز احد الأطفال مهددا بقتله في حال لم يكف افراد الامن عن مطارته.

وأضاف البيان أن المجرم قام أيضا بسرقة سيارة احد المواطنين تحت تهديد السلاح والهروب بها، حتى تم ضبطه في منطقة الديس بعد استدعاء قوات إضافية من النجدة وأمن المديرية. وأشاد البيان بتعاون المواطنين مع الأجهزة الأمنية خلال العملية.

الفيديو المتداول يفضح التفاصيل

تداول المواطنين الفيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد ساعات من البيان الرسمي الذي اصدرته الأجهزة الأمنية بالمدينة، وظهرت في الفيديو مشاهد تتناقض تماما مع ما جاء في الرواية الرسمية للأمن. حيث أظهر الفيديو لحظة مواجهة المواطنين للمجرم المذكور، حيث قام أحد الأطفال بعرقلة حركته في البداية، فيما فرّ رجال الأمن من الموقع عندما لوَّح المطلوب بالقنبلة.

وفقًا لشهود العيان، تمكن المواطنون من القبض على المطلوب بعد مواجهته بشجاعة، رغم كونه تحت تأثير المخدرات ويحمل سلاحًا خطيرًا. ويُظهر الفيديو المواطنين وهم يسلمون المجرم إلى رجال الأمن الذين ظلوا على مسافة آمنة دون تدخل مباشر.

استياء شعبي وتكذيب للرواية الرسمية

أثار الفيديو استياءً شعبيًا واسعًا، حيث عبّر المواطنون عن غضبهم من تصرف رجال الأمن الذين وصفوهم بـ”الهاربين من المواجهة”. وانتقدوا البيان الرسمي للحداثة الذي اعتبروه محاولة لتزييف الحقيقة ونسب جهود المواطنين إلى الأجهزة الأمنية.

وأشار بعض المعلقين إلى أن هذه الواقعة تكشف عن ثغرات كبيرة في أداء رجال الأمن، مطالبين بتحقيق شفاف في الحادثة ومحاسبة المتسببين في إصدار رواية تتعارض مع الوقائع المصورة، وسعي السلطات الأمنية إلى تسويق الحادثة كإنجاز أمني خاص بها.

الضعف الأمني

اثارت هذه الحادثة تساؤلات حول مصداقية البيانات الرسمية وقدرة الأجهزة الأمنية على التعامل مع المواقف الخطيرة. في الوقت الذي استغل الأمن الحادثة التي كشفت ضعف افراده وعجزهم عن التصرف وفق اجراءات أمنية، مع محاولة استباقية لتحويلها الى منجز أمني لتغطية هذا الفشل والضعف، بدلا من تقبل الأمر والتعامل عن تجاوزه مستقبلا.

ويرى المواطنون أن ما جرى يعكس شجاعة المواطنين في مواجهة التهديدات الأمنية، مقابل ضعف استجابة الجهات المسؤولة.

وفي ظل تصاعد الغضب الشعبي، يبقى السؤال الأبرز: هل ستتخذ السلطات بحضرموت إجراءات لتحسين الأداء الأمني والاعتراف بدور المواطنين، أم ستكتفي بمحاولة تهدئة الرأي العام عبر تجاهل ردود الفعل؟

مرتبط