الهند ترحّل أكثر من 60 يمنيًا بسبب هذه الانتهاكات

أعلنت شرطة مدينة بونا الهندية عن ترحيل 63 مواطنًا يمنيًا خلال العام الماضي 2024، وذلك إثر تجاوزهم مدة الإقامة وانتهاكهم لقوانين التأشيرات الهندية.

وأوضحت الشرطة أن هؤلاء اليمنيين كانوا متورطين في أنشطة غير قانونية، أبرزها تقديم خدمات الترجمة للمواطنين اليمنيين المرضى بطرق احتيالية بهدف الحصول على عمولات من المستشفيات وشقق الإيجار، بالإضافة إلى تجارة الأدوية بشكل غير قانوني.

وأكد مفوض شرطة بونا، أميتيش كومار، أن اليمنيين الذين يأتون إلى الهند بغرض العلاج الطبي غالبًا ما ينتهكون قواعد التأشيرة بعد انتهاء فترة إقامتهم، حيث يختارون ممارسة أنشطة غير قانونية بدلاً من العودة إلى بلادهم.

وأضاف كومار أن تدفق المواطنين اليمنيين إلى الهند قد زاد بسبب الحرب الأهلية في اليمن، إلا أن العديد منهم لا يغادرون بعد انتهاء فترة العلاج، مما يعد انتهاكًا لقوانين الإقامة في البلاد.

وأشار كومار إلى أن السلطات أدرجت 52 أجنبيًا، بما في ذلك يمنيين، في القائمة السوداء العام الماضي، مما يمنعهم من العودة إلى الهند مرة أخرى. كما تم ترحيل مواطنين آخرين من دول مثل أوغندا، وأفغانستان، ونيجيريا، وإيران، لنفس الأسباب.

وأوضح نائب مفوض الشرطة، ميليند موهيت، أن الحملة مستمرة خلال عام 2025، حيث تشمل إجراءات الترحيل أكثر من 145 مواطنًا أجنبيًا يقيمون بصورة غير قانونية.

وأكد أن الشرطة تتعاون مع السفارات والقنصليات لترتيب وثائق السفر والتذاكر لضمان ترحيل المخالفين.

وقد أصدرت الشرطة تحذيرًا شديد اللهجة للأجانب المقيمين في بونا بضرورة الالتزام بالقوانين الهندية واحترام أنظمة التأشيرات، مشددة على أن أي انتهاك سيواجه بعقوبات صارمة، تشمل الترحيل والإدراج في القائمة السوداء.