ضربة جديدة للوافدين.. السعودية تعلن توطين مهن جديدة وتكشف عن عقوبات المخالفين

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تنفيذ حزمة من القرارات الجديدة التي تهدف إلى تعزيز التوطين في 269 مهنة بمختلف القطاعات، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية مثل وزارة الصحة، وزارة التجارة، ووزارة البلديات والإسكان.

تتضمن هذه القرارات توطين عدد من المهن الهامة مثل مهن طب الأسنان، الصيدلة، المحاسبة، والهندسة الفنية.

وهذه القرارات تأتي في إطار الجهود المستمرة لتوفير المزيد من فرص العمل المناسبة للمواطنين في جميع أنحاء المملكة.

ـ توطين مهن الصيدلة

بالشراكة مع وزارة الصحة، يبدأ اعتبارًا من 27 يوليو 2025 تنفيذ قرار زيادة نسبة التوطين في مهن الصيدلة، حيث ستصل النسبة في الصيدليات المجتمعية والمجمعات الطبية إلى 35%، بينما ستكون النسبة في الصيدليات بالمستشفيات 65%، وفي الأنشطة الصيدلانية الأخرى 55%.

يشمل القرار المنشآت التي تضم خمس موظفين أو أكثر في مهن الصيدلة. كما تم تحديد موعد تنفيذ المرحلة الأولى لقرار توطين مهن طب الأسنان في 27 يوليو 2025 بنسبة 45%، على أن تتم المرحلة الثانية بعد 12 شهراً لتصل النسبة إلى 55%.

ويشمل القرار المنشآت التي تضم 3 موظفين أو أكثر في هذا المجال، مع رفع الحد الأدنى للأجور في مهنة طب الأسنان ليصل إلى 9000 ريال.

ـ زيادة توطين مهن المحاسبة:

وفي إطار التعاون مع وزارة التجارة، قررت الوزارة زيادة نسبة توطين مهن المحاسبة على خمس مراحل تدريجية تمتد لمدة خمس سنوات بدءًا من 27 أكتوبر 2025.

بدايةً، سيتم تطبيق المرحلة الأولى على المنشآت التي تضم خمس محاسبين أو أكثر، حيث ستصل نسبة التوطين إلى 40%، على أن ترتفع تدريجياً إلى 70% في المراحل اللاحقة.

ـ توطين المهن الفنية الهندسية:

كما تم إدراج توطين المهن الفنية الهندسية بالشراكة مع وزارة البلديات والإسكان، حيث سيتم رفع نسبة التوطين إلى 30% من إجمالي العاملين في هذه المهن اعتبارًا من 27 يوليو 2025.

ويشمل هذا القرار جميع المنشآت في القطاع الخاص التي تضم خمس موظفين أو أكثر في المهن الهندسية الفنية.

ـ تفاصيل القرارات وعقوبات المخالفين:

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أدلة إجرائية عبر موقعها الإلكتروني لشرح آلية تنفيذ هذه القرارات وكيفية احتساب نسب التوطين، بالإضافة إلى توضيح العقوبات المقررة بحق المخالفين.

ـ استمرارًا للجهود الوطنية:

تعد هذه القرارات جزءًا من الجهود المستمرة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وتعزيز استراتيجية سوق العمل من خلال دعم الكفاءات الوطنية وزيادة فرص العمل لهم في مختلف القطاعات.

المصدر

مساحة نت ـ أمل علي