دور الرئاسي بعد تصنيف مليشيات الحوثي جماعة إرهابية
قبل 1 دقيقة
بعد إعلان الإدارة الأمريكية تصنيف مليشيات الحوثي منظمة إرهابية اجنبية وهو ما كان الجميع يطالب به، يأتي الآن الدور على مجلس القيادة الرئاسي في الوقوف بحزم وجدية لتفعيل هذا القرار
.
تصنيف مليشيات الحوثي أسقط إتفاق الحديدة وخارطة الطريق ولم يبقَ اى مجال للتفاوض لأن التفاوض أو اى حل سلمي يعتبر تفاوض مع إرهابيين. وهنا أؤكد على أن دور مجلس القيادة في هذا الجانب مهم جدًا، وهو الذي بيدة القرار بالضغط على المجتمع الدولى لتنفيذ قراره. ويبقى إما أن تسلم الجماعة الإرهابية السلاح وتسلم قياداتها الإرهابية للدولة لمحاكمتها، وإما حسم عسكري ومحاربة الإرهابيين، ليس على الحكومة الشرعية فحسب، بل بالتعاون مع المجتمع الدولى، فجماعة الحوثي الإرهابية مثلها مثل تنظيم القاعدة وداعش.
ما يجب على مجلس القيادة الرئاسى ووزير الخارجية الضغط على سلطنة عمان لتسليم كل ارهابي متواجد في أراضيها وكل دولة يوجد فيها أي عنصر تابع للجماعة الإرهابية يجب تسليمه للعدالة والمحاكمة كإرهابي.
على الحكومة إغلاق ميناء الحديدة والصليف ورأس عيسى ومطار صنعاء وفتح الموانىء في مناطق الشرعية امام التجار والمستوردين وهذا سيحد من نقل الأسلحة إلى الجماعات الإرهابية وستعلن الاستسلام عاجلا أو آجلا.
كما على الحكومة تفعيل القرار وتوقيف البنوك والصرافات في مناطق سيطرة الجماعات الإرهابية.. وعلى الرئاسي و الحكومة وقيادة الجيش الوطني تحريك جميع الجبهات لمحاربة الجماعات الإرهابية والقضاء عليها ولا يتركون لها فرصة للتنفس أو إعادة ترتيب صفوفها.
على الجميع رصد كل عنصر في كل قرية وعزلة ومديرية ومحافظة يعمل مع الجماعات الإرهابية وينتمى إلى صفوفها ويناصرها بالسلاح أو بالراى أو الكلمة ومن يدعمها ماديا ومعنويا بما فيها شيوخ القبائل وغيرهم.
حان الوقت لكل مت فى مناطق سيطرة الجماعة الإرهابية أن يعلنوا موقفهم من هذه الجماعه إما معها ويتحملون عواقب ومصير ما يترتب عليهم من محاكمة كإرهابين أو أنهم ضد هذه الجماعة الإرهابية ويتركونها تواجه مصيرها بتعاون معهم.
ختامًا .. لا إتفاقات ولا سلام ولا شراكة في حكم أو سلطة مع جماعة إرهابية انتهى وقت الحوارات والسلام والاتفاقات.
فهل من وقفة جادة وتعامل فعلي مع هذا القرار ام أنهم ينتظرون من يأتى لمحاربة هذه الجماعة الإرهابية الذي تسيطر على جزء كبير من الوطن؟!.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news