أصدر رئيس الوزراء، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، توجيهات للحكومة بالعمل على تحسين أوضاع المعلمين والمعلمات، مع التركيز على أولوية صرف رواتبهم في مواعيدها، واعتماد زيادات ملائمة، بالإضافة إلى إدراج كافة حقوقهم المستحقة ضمن ميزانية العام 2025.
كما شدد على ضرورة التصدي لمشكلات الازدواج الوظيفي والغيابات في قطاع التربية والتعليم، والعمل على توحيد جهود السلطات المحلية لدعم رواتب المعلمين، بجانب توفير خدمات طبية وتعليمية مجانية لهم ولأسرهم.
وفي إطار حرص الحكومة على دعم هذه الفئة، أكد رئيس الوزراء على أن رواتب المعلمين ستصرف قبل أي التزامات أخرى، موضحاً أن الحكومة ستبادر باتخاذ إجراءات عملية لتحسين أوضاعهم.
ولفت إلى أن كل معلم، مهما كان تاريخ التحاقه بمهنة التعليم، هو عنصر أساسي في بناء الدولة والمجتمع، مشيراً إلى الدور البطولي للمعلمين في مواجهة الأمية والجهل رغم الظروف الصعبة.
وخلال تصريح صحفي، أعرب الدكتور أحمد عوض بن مبارك عن اعتزاز الحكومة بصمود المعلمين والمعلمات وكافة موظفي الدولة، في ظل التحديات الاقتصادية والظروف المعيشية الناجمة عن انقلاب مليشيا الحوثي الإرهابية.. مؤكداً أن الحكومة تسعى بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتأمين معيشتهم واتخاذ تدابير تضمن تحسين أوضاعهم.
وفي حديثه عن الاحتجاجات التي ينظمها المعلمون في بعض المحافظات للمطالبة بحقوقهم، وصف رئيس الوزراء هذه الاحتجاجات بأنها تعبير مشروع عن الحقوق العادلة التي تدافع عنها الحكومة، مؤكداً أن الحكومة تقف إلى جانب المعلمين في نضالهم العادل، في وقت تستمر فيه الميليشيات الحوثية بارتكاب الجرائم بحق التعليم والمعلمين، وحرمانهم من حقوقهم في مناطق سيطرتها.
وأشار رئيس الوزراء إلى التحديات التي تواجه العملية التعليمية، محذراً من العواقب الوخيمة لتوقفها أو تراجعها، حيث يؤدي ذلك إلى زيادة نسبة التسرب من المدارس، وبالتالي تشرد الشباب وانحرافهم نحو الانضمام للجماعات المتطرفة.
كما أوضح أن هذا الوضع يمثل تحدياً مشتركاً للحكومة والمجتمع الدولي، لما له من تأثير كبير على فرص السلام والاستقرار.
وأكد أن الميليشيات الحوثية ساهمت في إفقار الشعب اليمني واستهدفت المؤسسات الاقتصادية، مما زاد من معاناة المواطنين…لافتا إلى أن هذه السياسات التخريبية عمقت أزمة التعليم، حيث أجبرت آلاف الشباب على ترك المدارس والالتحاق بالميليشيات، ضمن مخطط مدعوم إيرانيًا يهدف لتدمير اليمن والمنطقة.
وأشاد رئيس الوزراء بالدور البطولي للمعلمين والمعلمات الذين صمدوا خلال سنوات الحرب، ودعا العالم إلى الالتفات للكارثة التي تهدد مستقبل التعليم في اليمن..مؤكداً أن التعليم يعد المعركة الوطنية الأولى للحكومة، وأنه يمثل الأساس للوعي والتنمية ومواجهة المشروع الانقلابي الحوثي.
كما شدد على ضرورة اعتماد سياسات مستدامة لتحسين أوضاع التعليم، ومنها إنشاء صندوق عام لدعم التعليم وضمان موارده، مع حث القطاع الخاص والشركاء الدوليين على المساهمة في هذا الجهد…موضحاً أن الحكومة تسعى لتحقيق استقرار العملية التعليمية وتطويرها من خلال الاهتمام باحتياجات المعلمين وأسرهم.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن التعليم يمثل قضية استراتيجية، وأن الحكومة ملتزمة بحشد الدعم اللازم لضمان بيئة تعليمية مستقرة وناجحة.. مضيفا أن المعلم يجب أن يظل محور العملية التعليمية، وأن الحكومة لن تتخلى عن الوفاء بالتزاماتها تجاهه مهما بلغت التحديات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news