ترامب يجمد خارطة الطريق في اليمن ويستأنف قرارات مركزي عدن

يمثل تصنيف جماعة الحوثي كـ "جماعة إرهابية عالمية"، عزلة دولية واسعة النطاق تجاه الجماعة والمنظمات والكيانات التي تدعمها، كما أن للقرار تأثيرات كبيرة على المستوى السياسي والاقتصادي، ويمكن أن يؤدي إلى فرض عقوبات اقتصادية وقيود دبلوماسية على الحركة، بالإضافة إلى تعزيز العزلة الدولية.

وحسب تقرير أعده موقع "يمن مونيتور" اليوم الجمعة، فإن قرار الرئيس الأمريكي إعادة تصنيف الجماعة منظمة، إرهابية، يعني تجميد كلي لخارطة الطريق الأممية محادثات السلام مع هذه الجماعة، كما أن القرار بفتح المجال إمام استئناف تنفيذ قرارات البنك المركزي اليمني الأخيرة تجاه البنوك الواقعة تحت نطاق سيطرة الجماعة.

وأوضح التقرير أن تصنيف جماعة الحوثي جماعة "إرهابية عالمية" له عواقب كبيرة تتراوح بين العزلة الدولية و العقوبات الاقتصادية، وقد يؤدي إلى تصعيد النزاع اليمني و زيادة التأثيرات السلبية على السكان المدنيين في مناطق سيطرة الحوثيين، في المقابل، قد يُسهم في تعزيز دور الحكومة اليمنية محليا ودوليا.

طي خارطة الطريق الأمميةوفي التقرير، قال الكاتب والمحلل السياسي، ماجد المذحجي، إن اللافت في التصنيف الأمريكي الحالي، هو النص المتشدد للغاية للقرار الذي يحشد ويعاقب -بنص فضفاض ويمكن التوسع بتأويله- أي علاقة مع جماعة الحوثيين بما فيها قطع التمويل الأمريكي عن أي منظمة لا تقوم بما يكفي من توثيق لانتهاكاتهم، أو بما يكفي في مواجهة الحوثيين عموماً.

وأشار ماجد إلى أن هذا القرار يدفن نهائياً خارطة الطريق الأممية، ويستأنف تنفيذ قرارات البنك المركزي بنقل البنوك إلى عدن رغماً عن الجميع، ويجفف الموارد، ويعاقب على اي مستوى من العلاقة السياسية والمالية من أي منظمات دولية او أطراف وشركات محليه مع الحوثيين، ويغلق باب السياسة والحوار معاهم، ويصعد إلى السطح سياسات الخنق الاقتصادي الأقصى للجماعة، بما يبدو مساراً واضحاً لتقويضها اقتصادياً وسياسياً قبل تقويضها عسكرياً.

وأضاف قائلاً: "إنها نهاية عقد من الفرص استثمرتها هذه الجماعة على حساب اليمنيين".

عزلة دوليةمن جانبه، قال د. أحمد حالة نائب رئيس الدائرة السياسية في حزب الإصلاح اليمني، إن تصنيف جماعة الحوثي إرهابية عالمية، يعني عدم جواز التعامل معها ماليا ومن ذلك توقيف التعامل مع بنك مركزي صنعاء وإغلاق نظام السويفت عليه مما يجعله عديم الجدوى".

وأشار إلى أن القرار الأمريكي، يوقف النقل البحري من وإلى الحديدة ومن يتعدى ذلك من التجار يصنف داعمًا للإرهاب، إضافة إلى مراقبة رحلات الطيران من وإلى صنعاء وإخضاعها للتفتيش كما كان في أول الحرب هذا في حال لم يتم توقيف الرحلات نهائيا.

كما أن القرار الأمريكي، يلزم نقل جميع مكاتب المنظمات الدولية والمؤسسات المالية من صنعاء، وتوقيف تعامل المبعوث الأممي مع قيادة هذه الجماعة.

وأشار إلى أن القرار أيضاً يقيد حركة القيادات الحوثية ومن ينها ناطق الجماعة محمد عبدالسلام، المقيم في سلطنة عمان ومنعه من التنقل الى خارج السلطنة مالم سيتم القاء القبض عليه في أي دولة.

ويوقف القرار الأمريكي، وفقا لأحمد، التفاوض مع هذه الجماعة التي انقلبت على جميع مخرجات التشاورات السابقة.

وحسب أحمد، فإن القرار الأمريكي يجعل المجتمع الدولي أمام مسؤولية أخلاقية تجاه الشعب اليمني لإنقاذه من مخاطر جماعة الحوثي وذلك بدعم مجلس القيادة والحكومة لاستعادة العاصمة صنعاء وانهاء معاناة اليمنيين التي تسببت بها جماعة الحوثي.

تجميد للحل السياسيبدوره، قال المحلل والمستشار، إبراهيم جلال، إن إعادة تصنيف الولايات المتحدة للحوثيين كمنظمة إرهابية تُعمق عزلة الجماعة سياسياً، وتجمد محادثات خارطة الطريق، وترفع كلفة التسهيلات الاقتصادية واللوجستية التي تقدمها بعض الدول في الإقليم وخارجه.

وأضاف "أن الإدارة الأمريكية الجديدة لم تكتفي بالمناورة السياسية الحوثية الأخيرة واختارت انفتاحها للتعامل مع التهديد في سياقه الحقيقي كونه يشكل تحدياً استراتيجياً لأمن دول الإقليم والملاحة الدولية".

وأوضح، أن "التصنيف سيوسع نطاق العقوبات المفروضة على الحوثيين وداعميهم بشكل مباشر وغير مباشر، وفي حال استمرار هجماتهم العابرة للحدود فإن التنصيف يمهد لاستهداف قيادات الجماعة وقدراتها بشكل أكثر جدية، فضلاً عن تعزيز احتمالات تنفيذ عملية عسكرية لاستعادة الساحل التهامي بالكامل".

ورأى الجلال، أن التصنيف قد يفرض تقليص أو حتى توقيف مشاريع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مناطق سيطرة الحوثيين، الأمر الذي يقتضي إعادة برمجة مشاريع الوكالة على غرار بعض المانحين.

وأشار إلى أن "من المرجح جداً أن تحاول لوبيهات المنظمات الإنسانية الدولية الضغط على الإدارة الأمريكية للتراجع عن القرار تحت ذرائع إنسانية كما تم سابقاً مع إدارة بايدن عام 2021".

وأضاف، "في حال لم يرفع القرار خلال 30 يوما وكان جزءاً من استراتيجية شاملة فإن على الحكومة اليمنية وشركائها اقتناص الفرصة التاريخية لفرض مشروع وطني يعزز ركائز السلام والاستقرار بما ينعكس على مستقبل اليمن ويحقق تطلعات شعبه، ويعزز أمن واستقرار ونماء الإقليم ويسهم في تأمين خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن".