كشف المحلل الأمني المتخصص في شؤون الشرق الأوسط في واشنطن، محمد الباشا، عن أخطر ما في قرار الإدارة الأميركية إعادة تصنيف جماعة الحوثي في اليمن ضمن قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية.
والاربعاء الماضي، وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمرًا تنفيذيًا قضى بإعادة تصنيف جماعة الحوثي في اليمن ضمن قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية.
واعتبر البيت الأبيض في بيان صادر عنه أن "أنشطة الحوثيين تهدد أمن المدنيين والموظفين الأميركيين في الشرق الأوسط، وسلامة أقرب شركائنا الإقليميين، واستقرار التجارة البحرية العالمية".
وقال الباشا في تصريح لقناة "الحرة" إن "تصنيف المنظمات الإرهابية الأجنبية، يشمل تجميد الأصول وحظر التعاملات، وما يشبه الحظر الاقتصادي، ويفرض عقوبات شديدة على من يحاول تجاوز هذه العقوبات، ويصدر عادة عن وزارة الخارجية".
واعتبر الباشا أن "الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب يمثل توجيها للخارجية الأميركية، لكن عملية التصنيف الجديدة قد تستغرق أسابيع قبل دخولها حيز التنفيذ".
وتابع الباشا: "هذا التصنيف يجرم جميع أنواع التعاملات المالية أو الشخصية أو حتى تقديم الخبرات الفنية والتدريب أو المساعدة، والتي قد تشمل إجراء اتصالات مع الحوثيين أو أي أفراد من هذه الجماعة، من دون أي استثناءات.
وقال إن أخطر ما في هذا التصنيف على الحوثيين أنه "ينزع منهم أي جهود لإثبات شرعيتهم في اليمن، ولتصبح جهودهم السياسية والدبلوماسية من دون جدوى بعد أن أصبحوا منظمة إرهابية أجنبية".
وأضاف: "كما أنه يسمح لأي ضحايا متضررين من هجمات يشنها الحوثيون، برفع قضايا وملاحقتهم ضد الجماعة أو أي فرد منها"، ناهيك عن إجراء مراجعة للمساعدات الأميركية الإنسانية لليمن".
وكان دونالد ترمب وفي أواخر إدارته الأولى وضع جماعة الحوثي في تصنيف "منظمة إرهابية أجنبية"، إلا أن الرئيس السابق جو بايدن وبعد توليه منصبه عام 2021 ألغى هذا التصنيف استجابة لمخاوف منظمات إغاثة من اضطرارها إلى الخروج من اليمن في ظل هذا التصنيف، باعتبار أنها ملزمة بالتعامل مع الحوثيين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news