قال صندوق النقد الدولي إن 17 مليون شخص في هذا البلد يعانون انعدام أمن غذائيا مع استمرار النزاع منذ 2014 من دون أي أفق لإنهائه، مشيرا إلى أن الوضع الإنساني والاقتصادي في اليمن بالغ الصعوبة.
وتوقع صندوق النقد في بيان إثر زيارة بعثته إلى اليمن، تراجعا جديدا للاقتصاد اليمني هذا العام بعد عامين من الانكماش، من دون أن تحدد حجم هذا التراجع.
وأكد أن معطيات صندوق النقد تفيد بأنه طوال عشرة أعوام من النزاع، لم يشهد اليمن سوى ثلاثة أعوام من النمو الاقتصادي وواجه توترا متجددا نجم خصوصا عن الحرب في قطاع غزة.
وقالت رئيسة البعثة استير بيريز رويز في البيان إن "الإعلان أخيرا عن وقف لإطلاق النار في غزة منح بعض الأمل بتراجع التوترات الإقليمية. واستنادا إلى هذا التطور، فان إحياء الحوار الداخلي بهدف التوصل إلى سلام وإجراء الإصلاحات الضرورية سيتيحان تحسين الأفق الاقتصادي في البلاد".
وحسب البيان فإن الوفد لاحظ 17 مليون شخص "يعانون انعدام أمن غذائيا ويواجهون سوء تغذية شاملا وزيادة في أمراض يمكن تجنبها".
وأقرت بيريز رويز بن "السلطات أثبتت عزمها على الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وإجراء إصلاحات بنيوية وسط ظروف صعبة".
ودعا صندوق النقد الدولي إلى مواصلة جهود "الإصلاح وتعزيز الانضباط المالي" والعودة إلى "عملة موحدة تقلص الانقسامات الاقتصادية وتبسط التجارة" في البلاد.
وشددت رئيسة البعثة على أن "مساعدة خارجية تظل حيوية لمواجهة الحاجات الإنسانية وتنمية اليمن".
وفي شكل عام، تدهور الوضع الاقتصادي في 2024 بتأثير من تراجع قيمة العملة المحلية (الريال) وتوقف صادرات النفط ومزيد من القيود على التمويل الدولي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news