منذ تأسيسها في 8 ديسمبر عام 2011، كانت شركة بترومسيلة نموذجًا صارخًا للعبث والفساد المؤسسي ..
تصوروا أن شركة نفطية ضخمة بحجمها تعمل دون مجلس إدارة، في مخالفة واضحة وصريحة لقانون الشركات.
طوال 13 عامًا، لم تقدم شركة بترومسيلة أي موازنة سنوية معتمدة من جهة تدقيق مستقلة.
ليس هذا فحسب ، بل لا يوجد نظام أساسي للشركة حتى الان ، ولا لائحة تنظيمية تحدد المسؤوليات والاختصاصات، مما يجعل كل الصلاحيات والقرارات تتركز في يد المدير، دون أي محاسبة أو رقابة.
منذ تأسيسها وحتى الان ، لم يتم إعداد أي نظام مالي أو محاسبي خاص بالشركة، مما جعلها بيئة خصبة للتلاعب والإثراء غير المشروع.
والأدهى من ذلك، أن الشركة لا تخضع لإشراف أو مراقبة وزارة النفط والمعادن، ولا حتى للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
ما ورد هنا ليس مجرد اتهامات، بل هي ملاحظات صريحة من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، الذي هو الآخر لا تخضع له بترومسيلة .. ولولا توجيه النائب العام له بالتحقيق في قضية فساد نفطي نشرت في الصحف، لما كشفت هذه الحقائق.
آن الاوان لتعيين ادارة حضرمية كفؤة لقيادة الشركة بدلا عن القيادة الحالية وتشكيل مجلس لادارتها واخضاع حساباتها للتدقيق.
الصحفي والإعلامي/ عبدالرحمن انيس
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
