وثيقة رسيمة تكشف عن صفقة جديدة للاستحواذ على قطاع نفطي في شبوة

يمن إيكو|تقرير:

كشفت وثيقة رسمية تداولتها وسائل الإعلام، عن صفقة استحواذ جديدة على أهم القطاعات النفطية في محافظة شبوة، في إشارة على أبعاد وخفايا استمرار تفاقم الخلافات بين رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي ورئيس مجلس الوزراء احمد بن مبارك، على خلفية التعيينات في القطاعات النفطية، وما ترافق معها من إماطة اللثام عن تقارير نيابية ورقابية تدين سبع جهات حكومية بأكثر من 20 قضية فساد مالي وإهدار واستيلاء على المال العام، بقيمة إجمالية قرابة 1.9 مليار دولار أي ما يعادل 3.8 تريليون ريال يمني.

وأكدت الهيئة في مذكرتها الرسمية، أن الشركة أكدت اهتمامها بتشغيل قطاع S2 شبوة ورغبتها القوية في التحرك لتطويره، وما هي الخطوات التالية المطلوبة منها لتبدأ الشركة العمل وفق ما يحدد لها.

ويتزامن توقيت تسريب هذه الوثيقة مع تفاقم الخلافات بين رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي ورئيس مجلس الوزراء أحمد بن مبارك، على خلفية تعيينات في القطاعات النفطية، ومن ضمنها قطاعات نقط شبوة، حيث يحاول الأخير إلغاء تكليفات صادرة من وزارة النفط بتوجيهات رئاسية من العليمي.

ويوم الثلاثاء، سُربت مذكرة رسمية- صدرت الإثنين الفائت عن الوزارة وموجهة لرئيس الوزراء- كشفت عن إصرار بن مبارك على تنفيذ توجيهاته الصادرة للوزارة في الـ17 من يناير الجاري، بشأن إيقاف القائم بأعمال المدير العام التنفيذي عادل الحمادي، وإحالته للتحقيق وإلغاء قرار التكليف الوزاري.

وأعرب وزير النفط والمعادن سعيد الشماسي- في الوثيقة- التي حصل موقع “يمن إيكو” على نسخة منها- عن رفضه لتوجيهات بن مبارك بإيقاف الحمادي وإحالته للتحقيق، وإلغاء القرار الوزاري بتكليفه قائماً بأعمال المدير التنفيذي، محذراً بن مبارك من أن إلغاء تكليف الحمادي يخالف توجيهات العليمي.

ويرى مراقبون أن تكليف العليمي للحمادي بإدارة شركة “وايكوم” يهدف إلى إتمام صفقة مشبوهة لبيع القطاع النفطي 5 في مديرية عسيلان بشبوة، لصالح “عبدالحافظ” نجل العليمي وشريكه التجاري “عبدالله الخراز”، مؤكدين أن رئيس الوزراء بن مبارك يريد تمرير قراراته بتعيين مقربين يثق في ولائهم لإتمام صفقات أخرى، من خلال تهديده للرئاسي ومسؤولين في الحكومة بكشف مزيد من ملفات الفساد، على غرار ما تناولته وسائل الإعلام الحكومية من تقارير نيابية ورقابية تتهم سبع جهات حكومية متورطة في أكثر من 20 قضية فساد مالي بقيمة إجمالية قدرت بـ1.9 مليار دولار، أي ما يعادل 3.8 تريليون ريال يمني، وفق ما كشفه تقرير صادر عن مكتب النائب العام، ونشرته وكالة الأنباء الرسمية (سبأ) التابعة للحكومة، في أوائل يناير الجاري.

.