رئيس الوزراء يستعرض الشراكة القائمة بين الحكومة وصندوق النقد الدولي وخطط توسيعها للفترة القادمة

دعا رئيس مجلس الوزراء الدكتور احمد عوض بن مبارك، الى ان يكون ملف اليمن أولوية لصندوق النقد الدولي والعمل مع الحكومة اليمنية لحشد الشركاء الدوليين، وصياغة برنامج خاص لتوسعة نشاط وتدخلات الصندوق في اليمن وبما يسهل الوصول الى التمويلات والقروض التنموية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء، في مقر صندوق النقد الدولي بالعاصمة الامريكية واشنطن، مع نائب مدير عام الصندوق نيجيل كلارك، حيث جرى استعراض الشراكة القائمة بين الحكومة والصندوق وخطط توسيعها للفترة القادمة.

وأشاد الدكتور احمد عوض بن مبارك، بنشاط وشراكة صندوق النقد الدولي مع الحكومة، وتفعيله لفريق اليمن والشراكة مع الحكومة خلال الخمس سنوات الماضية، والدعم الفني الذي يقدمه لوزارة المالية والبنك المركزي، فيما يتعلق بالإحصاء والرقابة على البنوك وكذا أنظمة المالية العامة.. مؤكدا ان الحكومة تتعامل بجدية مع نقاشات الصندوق وتقاريره وتعتبرها أولوية بصفتها مصدر موثوق للبيانات بالنسبة للعالم.

واستعرض الوضع المالي والنقدي لليمن في مختلف الجوانب، والتحديات التي تواجهها الحكومة جراء عدد من العوامل وبينها توقف تصدير النفط الخام نهاية العام ٢٠٢٢، والحرب الاقتصادية التي تقودها مليشيا الحوثي علي الدولة، إضافة الى الوضع الإنساني المتدهور وضعف الخدمات.. مشيرا الى الجهود التي تبذلها الحكومة للتعاطي مع هذه التحديات وادراكها ان هناك فرصة ومساحة لانجاز إصلاحات حقيقية.. وقال “لابد ان من الاعتراف بأن اهم عنصر في معالجة التحديات الأمنية والاقتصادية والإنسانية في اليمن، وتحييد التهديدات في المنطقة وعلى ممرات التجارة الدولية، هو الشراكة مع الحكومة اليمنية وبناء مؤسسات مسؤولة تستطيع القيام بمسؤوليتها تجاه المواطن اليمني وبناء علاقات إيجابية وتعاون مشترك مع الإقليم والعالم”.

ولفت الدكتور أحمد عوض بن مبارك، الى الرؤية التي صاغتها الحكومة بناء على خطة قصيرة المدى، في خمس مسارات عامة، سياسية واقتصادية وإنسانية، تتضمن تحقيق السلام والاستقرار والحفاظ على الموقف القانوني للدولة، وتنمية الموارد المالية للدولة، والاصلاح المالي والإداري ومكافحة الفساد، إضافة الى الاستخدام الأمثل للدعم الخارجي، والمرأة والسلام والأمن.. مشيرا الى ما تضمنته خطة التعافي الاقتصادي التي تعمل عليها الحكومة بدعم من مجلس القيادة الرئاسي.

وشدد رئيس الوزراء، على ان الشراكة مع صندوق النقد الدولي أساسية، وان الحكومة لا تريد ان يقتصر دوره في دعم فني محدود ومراجعات دورية، باعتباره شريك تنموي مهم وينتظر منه حضور اكبر.. مجددا التأكيد على ان يكون ملف اليمن أولوية لصندوق النقد الدولي، وان يعمل على حشد الشركاء الدوليين لمعالجة الوضع في اليمن، والذي هو جزء من امن واستقرار وازدهار المنطقة والعالم.. مؤكدا على الاعداد للنقاشات القانونية والفنية خلال ستة اشهر، واي جوانب تقف دون ذلك لدى الجانب الحكومي، مثل البيانات والأرقام والاحصائيات وان يعمل الصندوق مع الحكومة على معالجتها.

من جانبه أبدى نائب مدير عام صندوق النقد الدولي، تفهمه للتحديات الاقتصادية والإنسانية في اليمن.. منوها بالجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية وما قدمته من رؤى لتحقيق التعافي الاقتصادي وتنفيذ الإصلاحات والاولويات.

وأكد ان صندوق النقد الدولي يأخذ بجدية رسالة وطلب رئيس الوزراء فيما يخص صياغة برنامج خاص لليمن ووضع ملف اليمن كأولوية وسيعمل عليها خلال الفترة القادمة.

شارك في الاجتماع وزيري المالية سالم بن بريك والخدمة المدنية والتأمينات الدكتور عبدالناصر الوالي، وسفير اليمن لدى واشنطن محمد الحضرمي ومستشار رئيس الوزراء السفير مجيب عثمان والمدير التنفيذي لوحدة الاستجابة العاجلة جمال بن غانم.

ومن جانب صندوق النقد الدولي مدير قسم الشرق الأوسط ووسط اسيا جهاد ازعور، ونائبته تالين كورتشالين، ومستشاري رئيس الصندوق جيلدا فيرنانديز وامينة لاهيرتشي.