الإرياني: إطلاق طاقم "جالاكسي ليدر" محاولة حوثية للتغطية على جريمة قرصنة مكتملة الأركان

[22/01/2025 06:06]

عدن - سبأنت

قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني " ان إعلان مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الايراني " إطلاق طاقم السفينة المختطفة "جالاكسي ليدر"، لا يمكن اعتباره رسالة تهدئة، او النظر إليه على أنه إنجاز إنساني".

وأضاف معمر الإرياني في تصريح صحفي "أن هذا الاطلاق المتأخر لطاقم السفينة "جالاكسي ليدر" وهي سفينه لنقل المركبات تديرها شركة يابانية، اختطفتها مليشيا الحوثي في 19 نوفمبر 2023 ، واحتجزت تعسفياً طاقمها المكون من 25 بحار من عدة جنسيات (الفلبين، بلغاريا، رومانيا، أوكرانيا، والمكسيك)، محاولة مفضوحة للتلاعب بالحقائق والتغطية على حقيقة ما حدث، من جريمة قرصنة مكتملة الاركان على سفينة تجارية في المياه الدولية، واحتجاز هؤلاء البحارة تعسفياً لاكثر من (15 شهرا)، في ظروف قاسية".

وأشار الإرياني إلى ان هذه الخطوة لا تُلغي الأذى الذي لحق بالبحارة أو يخفف من وطأة ما تعرضوا له من معاناة، هم واسرهم، بل يجب أن يعكس قلق المجتمع الدولي من تصرفات المليشيا الحوثية غير القانونية، وانتهاكاتها لحقوق الإنسان.

وأضاف الارياني "يجب أن يتذكر الجميع أن مليشيا الحوثي لم تقتصر على احتجاز السفينة وطاقمها، بل قاموا بسلسلة من الهجمات الإرهابية المدفوعة بتسليح وتخطيط إيراني على خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، هذه الهجمات مثلت أكبر تهديد في التاريخ الحديث لحرية الملاحة في هذه الممرات الحيوية للتجارة العالمية، وهو ما يضع الأمن البحري الدولي في خطر".

وحذر الارياني من أن استمرار سيطرة مليشيا الحوثي على أجزاء من الشريط الساحلي اليمني، وموانئ الحديدة الثلاثة، واتخاذها منطلقاً لعمليات القرصنة وتهديد السفن التجارية وناقلات النفط، يشكل تهديداً جديا للأمن البحري، ويؤثر سلباً على حركة التجارة العالمية، مما يستدعي تحركاً عاجلاً من قبل المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته كاملة في اتخاذ خطوات حاسمة لضمان حرية الملاحة وحماية الأمن البحري، وضمان سلامة الطواقم البحرية.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والامم المتحدة باتخاذ إجراءات رادعة ضد مليشيا الحوثي، عبر الشروع الفوري في تصنيفها "منظمة إرهابية عالمية"، وتجفيف منابعها المالية والسياسية والإعلامية، وفرض القيود على التجارة والعلاقات الدولية معها، وسن القوانين التي تفرض العقوبات على قياداتها وتجميد اصولهم ومنع سفرهم، وتقديم دعم حقيقي للحكومة الشرعية لفرض سيطرتها على كامل الأراضي اليمنية، وضمان استقرار هذا الممر الحيوي.