ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، أن السلطات الجديدة في سوريا، تعتزم اتخاذ خطوات جذرية لتطوير الاقتصاد المحلي، تتضمن "خصخصة الموانئ والمصانع الحكومية، وتشجيع الاستثمار الأجنبي".
جاء ذلك في تصريحات وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، خلال مقابلة أجراها مع الصحيفة من دمشق.
وأكد الشيباني أن النظام السابق برئاسة بشار الأسد، "ركز على القمع"، بينما تسعى الإدارة الحالية إلى "بناء اقتصاد مزدهر"، قائلاً: "رؤيتنا قائمة على التنمية الاقتصادية. نحتاج إلى قوانين واضحة ورسائل طمأنة للمستثمرين الأجانب والسوريين".
ونوهت الصحيفة بأن الحكومة الجديدة "تعمل على تقييم الأضرار" التي خلفها النظام السابق، بما في ذلك "دين خارجي يبلغ 30 مليار دولار لصالح روسيا وإيران، وغياب الاحتياطات الأجنبية، فضلاً عن التدهور الكبير في قطاعات الزراعة والصناعة بسبب الفساد".
وتخطط الحكومة لتشكيل لجنة لدراسة الأوضاع الاقتصادية والبنية التحتية، مع التركيز على خصخصة قطاعات مثل النفط.
كما تدرس الحكومة شراكات بين القطاعين العام والخاص لتطوير المطارات والسكك الحديدية والبنية التحيتة للطرق، وفق الصحيفة.
وأشار الشيباني إلى أن الحكومة تسعى لرفع العقوبات الغربية المفروضة منذ عهد الأسد، محذرًا من أن تلك العقوبات تعرقل جهود التعافي الاقتصادي.
وأضاف أن هناك دولًا "أبدت استعدادها للاستثمار في سوريا"، لكن هذه العقوبات تقف عائقًا أمامها.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news