اليوم السابع – عدن:
وجه وزير في الحكومة، صفعة لرئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، على خلفية اتخاذه قراراً يمنع تصرف رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بثروات الجنوب.
صدر هذا في خطاب وجهه وزير النفط سعيد الشماسي، إلى رئيس الحكومة أعلن فيه رفضه قرار بن مبارك إيقاف القائم بأعمال المدير العام التنفيذي للشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية عادل الحمادي، عن العمل على خلفية تفاوضه مع شركات أجنبية لبيع قطاع نفطي.
وقال الشماسي في خطاب موجه إلى رئيس الوزراء بتاريخ 17 يناير 2025م، إن "القرار الوزاري رقم (26) لسنة 2024م، الصادر في تاريخ 25 ديسمبر 2024م، بتكليف نائب المدير العام التنفيذي للشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية المهندس عادل شرف درهم الحمادي بالقيام بمهام وصلاحيات المدير العام التنفيذي للشركة جاء بموجب قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (31) لسنة 2024م".
مضيفاً أن "قرار اجتماع مجلس القيادة الرئاسي رقم (31) لسنة 2024 قضى بإيقاف المدير العام التنفيذي للشركة وإحالته للتحقيق، مع توجيه وزير النفط بتحمل المسؤولية لمعالجة الوضع الراهن وتكليف أحد نواب المدير العام للقيام بإدارة الشركة إلى أن يتم الفصل في التهم المنسوبة إليه من قبل القضاء".
وتابع: "ان إلغاء قرار التكليف الوزاري رقم (26) لسنة 2024م بتكليف نائب المدير العام التنفيذي للشركة بالقيام بأعمال المدير العام والذي صدر بناء على قرار وتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي، سيترتب عليه مخالفة قرار مجلس القيادة الرئاسي، ما لم يتم التوجيه بالإلغاء من قبل السلطة ذاتها وفق القانون".
يأتي هذا بعد أن بعد أن وجه بن مبارك، بإيقاف الحمادي عن العمل، على خلفية تشكيله وفداً للتفاوض مع شركة أجنبية في العاصمة المصرية القاهرة، لبيع القطاع "S" المملوك لشركة "بترومسيلة"، بأوامر من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، في خطوة اعتبرها مراقبون ضمن نهب ثروات الجنوب.
وكشفت مصادر عن تأمين "الشرعية" ممثلة برئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، مصالح نجل الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح، من خلال تمرير اتفاقيات مشبوهة بشأن حقول النفط في محافظة شبوة.
الانتقالي يتهم "الشرعية" باستمرار نهب نفط الجنوب
وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، اتهم "الشرعية" بالاستمرار في نهب الثروة النفطية في الجنوب، في وقت يعاني أبناؤه من تدهور معيشي وخدمي بلغ حداً لا يطاق.
الانتقالي يتهم "الشرعية" باستمرار نهب نفط الجنوب
يذكر أن نظام الرئيس الاسبق علي عبدالله صالح وعلي محسن الاحمر والشيخ عبدالله الاحمر وحزبي المؤتمر الشعبي العام والاصلاح (اخوان اليمن) تأمروا على الحزب الاشتراكي وقيادات الجنوب عقب الوحدة، وصولا الى تفجير حرب اجتياح الجنوب في ابريل 1994م وتقاسم ثرواته غنائم بين قيادات عصابة 7/7، وارتكبوا عشرات المجازر بحق الجنوبيين خلال قمعهم الحراك الجنوبي الذي أشعل جذوته التسريح القسري لقرابة 60 ألف موظف مدني وعسكري جنوبي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news