بن مبارك يتعهد بتحويل مواجهة الفساد إلى نهج مدعوم دوليا

أكد رئيس الوزراء اليمني،الدكتور أحمد عوض بن مبارك، أن مكافحة الفساد أصبحت نهج عمل متكامل لحكومته، مشيرًا إلى إحالة مسؤول ثالث في القطاع النفطي إلى التحقيق بتهم تتعلق بالفساد، وذلك بعد إحالة دفعتين من المسؤولين إلى القضاء بتهم مشابهة.

وأوضح مصدر في مكتب رئيس الوزراء لـ"الشرق الأوسط" أن قرارًا صدر بإيقاف عادل الحمادي، القائم بأعمال رئيس شركة الاستثمارات النفطية (وايكوم)، وإحالته للتحقيق بسبب مخالفته توجيهات مجلس الوزراء ومحاولته بيع الحقل النفطي "5" بمحافظة شبوة. وأضاف المصدر أن الحمادي توجه إلى القاهرة لتوقيع اتفاقية لبيع الحقل بطريقة غير قانونية، ما استدعى إصدار قرارات إقالته وإحالته للتحقيق، استنادًا إلى تقارير كشفت عن تجاوزات خطيرة في الشركة.

وفي خطاب موجه من رئيس الوزراء إلى وزير النفط، تم التوجيه بوقف أي إجراءات لنقل ملكية القطاع النفطي "5" من شركة "بترو مسيلة" المملوكة للدولة، مع التأكيد على إبلاغ الشركاء بذلك وإلغاء أي تصرفات تمت دون دراسة حكومية مسبقة.

جاءت هذه التحركات ضمن حملة حكومية واسعة شملت إحالة مسؤولين في مصافي عدن وهيئات النفط إلى القضاء بتهم الفساد وإهدار المال العام، حيث قدر مسؤول حكومي حجم الفساد المكتشف بنحو ملياري دولار.

وحدد بن مبارك قطاعي النفط والاتصالات كأولويات للإصلاحات الاقتصادية ومكافحة الفساد، مشيرًا إلى أن أول زيارة رسمية له كانت للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لدعم دوره المحوري في محاربة الفساد. وأكد أن هذه الجهود تتم بدعم من مجلس القيادة الرئاسي، مع إحالة ملفات الفساد إلى النائب العام واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين.

على صعيد التنمية، كشف رئيس الوزراء عن إقرار خطة وطنية للتعافي الاقتصادي، مشيرًا إلى جهود الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي لمعالجة الوضع الاقتصادي المتدهور.

وفي لقاء افتراضي مع فريق الأمم المتحدة، شدد بن مبارك على أن التنمية المستدامة ضرورة وليست خيارًا، مؤكدًا أن اختيار محافظة تعز كنموذج لتطبيق مشروع التحول من التدخلات الطارئة إلى التنموية المستدامة يعكس أهميتها الاستراتيجية.

وأضاف أن الحكومة عازمة على تحويل معاناة المواطنين إلى فرص مستقبلية، مشيدًا بدور الشركاء الدوليين والقطاع الخاص في دعم خطط التنمية، ومعربًا عن تطلعه لتعميم تجربة تعز على محافظات أخرى مثل عدن وحضرموت ومأرب.

ودعا رئيس الوزراء إلى إنشاء مجلس اقتصادي محلي وتعزيز التنسيق بين الحكومة المركزية والسلطات المحلية والشركاء الدوليين لضمان توجيه الجهود بشكل متكامل وفعّال. كما وجه بمنح السلطات المحلية الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهداف التنمية، مشددًا على أهمية العمل بروح الفريق لتحقيق تطلعات المواطنين.

وأكد بن مبارك التزام الحكومة ببناء نموذج لمؤسسات الدولة قائم على سيادة القانون والعدالة، متعهدا بمحاسبة كل من يثبت تورطه في الفساد دون تهاون.