كشف وزير النفط والمعادن، الدكتور سعيد سليمان الشماسي، عن رفضه قرار رئيس الحكومة، أحمد عوض بن مبارك، الذي يقضي بإيقاف المهندس عادل الحمادي عن عمله كقائم بأعمال المدير العام التنفيذي للشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية.
في خطاب موجه إلى رئيس الوزراء بتاريخ 20 يناير 2025، أكد الشماسي أن قرار التكليف الذي صدر بتاريخ 25 ديسمبر 2024 جاء استنادًا إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم "31" لسنة 2024.
وأوضح أن هذا القرار ينص على إيقاف المدير العام التنفيذي السابق وإحالته إلى التحقيق، مع تكليف أحد نواب المدير العام بإدارة الشركة خلال فترة التحقيق.
وأشار وزير النفط إلى أن إلغاء قرار التكليف الوزاري دون توجيهات من مجلس القيادة الرئاسي، الجهة المصدِّرة للقرار، يعد مخالفة قانونية قد تؤدي إلى تبعات إدارية وقانونية.
ودعا رئيس الحكومة إلى مراجعة التوجيهات بما يضمن الالتزام بالقوانين والقرارات الرئاسية ذات الصلة.
واختتم الشماسي خطابه بالتأكيد على حرص الوزارة على الالتزام بالإجراءات القانونية والتشريعات النافذة، مشددًا على أهمية احترام اختصاصات مجلس القيادة الرئاسي في هذا الشأن.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news