أعلن وزير النفط سعيد الشماسي عن رفضه الرسمي لقرار رئيس الوزراء القاضي بإيقاف القائم بأعمال المدير التنفيذي للشركة اليمنية للاستثمارات النفطية من العمل، بحجة أن إلغاء قرار التكليف الوزاري دون صدور توجيهات من مجلس القيادة الرئاسي، الجهة المصدرة للقرار، يُعد مخالفة قانونية قد تترتب عليها تبعات إدارية وقانونية.
ودعا الوزير الشماسي رئيس الوزراء إلى مراجعة التوجيهات بما يضمن الالتزام بالقوانين والقرارات الرئاسية ذات الصلة . مؤكدا بالمناسبة حرص الوزارة على التقيد بالإجراءات القانونية والتشريعات النافذة، مشددًا على أهمية احترام اختصاصات مجلس القيادة الرئاسي في هذا الشأن.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news