محافظ شبوة يبيع “حقل العقلة” مقابل حفنة من الخردة في صفقة تثير الشكوك..!

الجنوب اليمني | خاص

أثارت صفقة بيع شركة العقلة النفطية في محافظة شبوة لشركة OMV النمساوية جدلاً واسعاً واستياءً شعبياً، وسط اتهامات للسلطة المحلية بتفريطها في أحد أهم حقول النفط بالمحافظة مقابل “خردة الحديد والأخشاب”.

وبحسب شخصيات سياسية وحراكية من أبناء شبوة، فإن الصفقة التي تمت بين السلطة المحلية وشركة OMV تتضمن تسليم شركة العقلة مقابل المعدات والخردة المتبقية في الموقع.

ووصف معارضون هذه الخطوة بـ “الكارثية”، مشيرين إلى “تنازلات كبيرة” تمت خلف الكواليس.

وكشفت مصادر مطلعة لـ”

الجنوب اليمني

” عن سلسلة اجتماعات “سرية” عُقدت خلال الأشهر الماضية في مدينتي دبي والقاهرة، جمعت بين إدارة شركة OMV وممثلين عن وزارة النفط والمعادن، وبمشاركة من السلطة المحلية في شبوة.

وتركزت النقاشات حول آلية انسحاب الشركة النمساوية من الحقل النفطي بحلول نهاية عام 2024.

ووفقًا للتسريبات، قدمت شركة OMV للحكومة اليمنية خيارين: الأول، الموافقة على خروجها دون أي التزامات قانونية مقابل مبلغ مالي يقدر بـ 5 ملايين دولار لمسؤولين في الوزارة.. والثاني، إحالة القضية إلى المحكمة الدولية، وهو ما قد يستغرق وقتاً طويلاً.

وبحسب المصادر، اختارت وزارة النفط الخيار الأول، وسارعت إلى تمرير الصفقة عبر لجنة متخصصة، الأمر الذي أثار انتقادات واسعة النطاق.

وفي ديسمبر 2024، اجتمع محافظ شبوة، عوض  بن الوزير، مع المدير التنفيذي لشركة OMV، بيتر زلينجر، في دبي لمناقشة التفاصيل النهائية.

وأكد زلينجر خلال اللقاء أن الإجراءات الرسمية ستتم مع وزارة النفط بصفتها الجهة القانونية المختصة، وهو ما وافق عليه المحافظ.

إلا أن الاجتماع شهد طلبات إضافية من المحافظ، الذي طالب بتسليم سيارات ومعدات الشركة غير المستخدمة كـ “هدايا” للسلطة المحلية، بالإضافة إلى تخصيص خردة الحديد والأخشاب المتبقية لمقاول مقرب.

وأفادت “

منصة أبناء أبين وشبوة

” نقلاً عن مصادرها، بأن السلطة المحلية لم تكتفِ بالموافقة على الصفقة، بل سعت للحصول على نصيب من العوائد من خلال تعيين ممثلين لها في اللجنة المكلفة باستلام الحقل.

واعتبرت “

المنصة

” أن الحديث عن إشراك أبناء شبوة في اللجنة ما هو إلا وسيلة لتبرير هذا الإجراء وضمان حصة لسلطة شبوة من الأموال.

وتثير هذه التطورات تساؤلات جدية حول مدى حرص السلطات على حماية الثروات النفطية للمحافظة.

ويرى مراقبون أن الصفقة تمثل “بيعاً بخسًا” لأحد أهم أصول شبوة، مع إعطاء الأولوية لمصالح شخصية على حساب المصلحة العامة.

وفي سياق متصل، كشف الناشط في الحراك الجنوبي هشام السيد عن تفاصيل إضافية حول الصفقة المشبوهة”.

وأكد السيد أن شركة OMV عرضت على وزارة النفط خياري الدفع مقابل الخروج أو اللجوء للمحكمة، مشيراً إلى اختيار الوزارة للخيار الأول.

واتهم السيد محافظ شبوة بالسعي لمكاسب شخصية عبر اتفاق لتسليم معدات وخردة، ومحاولات لإشراك مقربين في لجنة استلام الحقول لضمان حصة من الأموال.

وتثير هذه التطورات تساؤلات حول مدى شفافية الإجراءات وحرص السلطات على حماية ثروات شبوة. ويرى مراقبون أن الصفقة تمثل “بيعاً بخسًا” لأحد أهم أصول المحافظة، مع إعطاء الأولوية لمصالح خاصة.

ويأتي هذا الجدل بعد عودة محافظ شبوة، المعروف بقربه من دولة الإمارات، مؤخرًا من إقامته في أبو ظبي، مما أثار تكهنات حول سعيه للحصول على نصيبه من هذه الصفقة المثيرة للجدل.

مرتبط