عقوبات أميركية جديدة على البنك المركزي اليمني

الوزارة في بيان أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على بنك يمني للتجارة والاستثمار لدعمه المالي للحوثيين المصنفين أميركياً كمنظمة إرهابية.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، تشديد الضغوط المالية على الحوثيين وفرض عقوبات على بنك يمني اتهمته بتسهيل وصول الجماعة المدعومة من إيران إلى النظام المالي الدولي وتمويل هجماتهم المزعزعة للاستقرار في المنطقة.

وذكرت الوزارة في بيان، أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على بنك يمني للتجارة والاستثمار لدعمه المالي للحوثيين المصنفين أميركيًا كمنظمة إرهابية.

وأضافت في البيان أن الحوثيين يعتمدون على شبكة من شركات الصرافة والبنوك والوسطاء الماليين الآخرين لتلقي الأموال والانخراط في تجارة غير مشروعة مع إيران، بما في ذلك فيلق القدس التابع للحرس الثوري.

وأشارت إلى دور المسؤولين الحوثيين، بمن في ذلك هاشم إسماعيل، محافظ البنك المركزي الحوثي المعاقب في صنعاء، في تحويل الأموال إلى الحوثيين من فيلق القدس.

وأوضحت الخزانة الأميركية أن البنك يساعد الحوثيين في استغلال القطاع المصرفي اليمني لغسل الأموال ونقل الأموال إلى حلفائهم، بما في ذلك حزب الله اللبناني، إضافة إلى مساعدة الجماعة في إنشاء وتمويل شركات وهمية استخدمتها لتسهيل مبيعات النفط الإيراني بالتنسيق مع شركة صرافة معاقبة مرتبطة بالحوثيين.

ونقل البيان عن برادلي تي. سميث، وكيل وزارة الخزانة الأميركية بالنيابة لشؤون مكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية، قوله إن "الحوثيين يعتمدون على بعض المؤسسات المالية الرئيسية مثل البنك للوصول إلى النظام المالي الدولي وتمويل هجماتهم المزعزعة للاستقرار في المنطقة".

وأكد سميث أن "الولايات المتحدة ملتزمة بتعطيل هذه القنوات غير المشروعة والعمل مع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا لضمان أن يظل قطاع البنوك في اليمن معزولًا عن تأثير الحوثيين".

واستندت الخزانة الأميركية في تصنيف البنك إلى عقوبات سابقة فرضتها على شركات الصرافة والشبكات المالية الدولية المرتبطة بالحوثيين المسؤولة عن توجيه عائدات مبيعات النفط الإيراني غير المشروعة للجماعة، وفقًا للخزانة الأميركية.