الجنوب اليمني | خاص
عقد مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن اجتماعاً مع نخبة من الناشطين السياسيين والمجتمعيين وممثلي منظمات المجتمع المدني في محافظة أبين.
ويأتي هذا اللقاء في سياق سلسلة المشاورات السياسية التي يجريها مكتب المبعوث بهدف تعزيز مسار السلام في اليمن.
وذكر مكتب المبعوث في بيان نشره عبر حسابه على منصة “إكس” أن المناقشات تركزت حول أبرز التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجه اليمن بشكل عام ومحافظة أبين على وجه الخصوص، بالإضافة إلى سبل تعزيز فرص السلام.
وشدد المشاركون في اللقاء على أهمية إطلاق حوارات سياسية شاملة تضم كافة الأطراف اليمنية، وضرورة تمثيل أوسع للأصوات الجنوبية في أي مفاوضات مستقبلية، مع التركيز على معالجة القضية الجنوبية بشكل عادل ومنصف.
كما دعا ممثلو المجتمع المدني إلى تحسين منظومة الحوكمة في اليمن، ومعالجة التداخل بين السلطات العسكرية والسياسية، وتوفير مساحة آمنة ومناسبة لمشاركة منظمات المجتمع المدني في العملية السياسية.
وعلى الصعيد الأمني، أعرب المشاركون عن قلقهم البالغ إزاء استمرار الاشتباكات المسلحة في بعض المناطق وغياب آليات المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان.
وطالبوا بإجراء إصلاحات هيكلية وشاملة لمعالجة انتشار الجماعات المسلحة وضمان توفير الحماية اللازمة للمدنيين.
وأكدوا في هذا السياق أن وجود تنظيم القاعدة والجماعات المتطرفة الأخرى يمثل ظاهرة سياسية لا تعكس طبيعة وثقافة المجتمع اليمني.
وفيما يتعلق بالشأن الاقتصادي، استعرض المجتمعون أبرز التحديات التي تواجه المواطنين، وعلى رأسها التضخم وارتفاع معدلات البطالة وتأثير التشظي النقدي على الاقتصاد الوطني.
ودعا المشاركون إلى تبني أنظمة مالية موحدة على مستوى البلاد، وتحسين أداء المؤسسات الحكومية، وإطلاق مبادرات للتنمية المحلية تساهم في مواجهة التدهور الاقتصادي في محافظة أبين.
واختتم مكتب المبعوث بيانه بالتأكيد على إجماع المشاركين على الحاجة الملحة لإطلاق مشاريع إعادة الإعمار في المناطق المتضررة، وضرورة التوزيع العادل للموارد بما يدعم المجتمعات المضيفة ويخفف من حدة التوترات مع السكان النازحين.
مرتبط
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news