خاص
يستعد رئيس الحكومة اليمنية، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، برفقة عدد من الوزراء، للمشاركة في الاجتماع الوزاري الدولي المزمع عقده في نيويورك يوم 20 يناير 2025. ويرى مراقبون أن هذه المشاركة قد تكون خطوة هامة نحو حلحلة الأزمات الاقتصادية التي تعصف بالبلاد، وعلى رأسها إنقاذ العملة الوطنية من الانهيار المستمر.
مصادر حكومية أكدت أن الاستعدادات جارية على قدم وساق لضمان تحقيق أهداف هذا الاجتماع الدولي، الذي يسعى إلى حشد الدعم الدولي اللازم لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي في اليمن.
ويقول خبراء اقتصاديون إن الاجتماع المرتقب يمثل فرصة حاسمة لليمن في ظل التحديات الاقتصادية والأمنية الراهنة، مشيرين إلى ضرورة استغلال هذه المناسبة لجذب الدعم الدولي لتنفيذ إصلاحات مؤسسية جوهرية.
في تصريحات سابقة، أوضح الدكتور أحمد بن مبارك أن أولويات الحكومة تتركز على تنفيذ إصلاحات شاملة في مختلف القطاعات، بما في ذلك مكافحة الفساد وإعادة هيكلة المؤسسات الحكومية لتواكب احتياجات المرحلة. وشدد على أن هذه الإصلاحات تمثل السبيل الوحيد لتحفيز الانتعاش الاقتصادي وتعزيز الثقة المحلية والدولية بالمؤسسات اليمنية.
وفي السياق ذاته، أشارت السفيرة البريطانية لدى اليمن، ، إلى أن المملكة المتحدة دعت إلى هذا الاجتماع بمشاركة 30 دولة، مؤكدة أن الهدف الأساسي هو دعم الحكومة اليمنية لبناء نظام مؤسسي يقوم على الحوكمة والشفافية، مع تركيز الجهود على الجوانب المؤسسية والاقتصادية.
وأضاف خبراء أن بريطانيا تلعب دورا محوريا في هذه الجهود، حيث أعلنت دعمها لآلية دولية تهدف إلى مساعدة الحكومة اليمنية في تنفيذ الإصلاحات. وتركز هذه الجهود على مدينة عدن كمركز رئيسي لتعزيز الدعم وإعادة بناء مؤسسات الدولة، مما يمهد لشراكات استراتيجية طويلة الأمد مع الدول الأوروبية.
ويرى مراقبون أن الدعم الدولي في هذه المرحلة يعد حيويا لتحفيز المجتمع الدولي على المشاركة الفاعلة في إعادة بناء اليمن. كما تأمل الحكومة اليمنية في أن يكون هذا الاجتماع نقطة انطلاق نحو جهود دولية أكبر لدعم البلاد في هذه المرحلة الحرجة.
ومع ذلك، يؤكد المراقبون أن آفاق السلام في اليمن ترتبط بشكل وثيق بنجاح الحكومة في توجيه الدعم الدولي نحو الإصلاحات، بما في ذلك مكافحة الفساد وتعزيز استقرار المؤسسات. إلا أن التحديات الإقليمية، وخاصة التدخل الإيراني، تظل عقبة رئيسية أمام تحقيق حل دائم للنزاع.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news