في إطار سلسلة من الفضائح التي تلاحق مليشيا الحوثي، كشفت وثيقة رسمية عن تورط شبكة فساد في فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة بمحافظة الحديدة في عمليات نهب منظم لأراضٍ مملوكة قانونياً.
واتهمت الوثيقة التي قدمها المواطن محمود قائد علي سيف الشرعبي عدداً من المسؤولين الحوثيين بتزوير مستندات عقارية للاستيلاء على أراضٍ تقع شمال شارع التسعين وشمال مدينة المنصري.
وتُظهر الوثيقة أن الأراضي المعنية قد تم تسجيلها رسمياً في السجل العقاري منذ عام 1986م، وتمتلك وثائق تثبت ملكية محمود الشرعبي وورثة قائد علي سيف لهذه الأراضي، بما في ذلك فحص قانوني صادر عن مكتب أراضي الدولة.
ومع ذلك فقد تورط القاضي منصور العرجلي في تسهيل عمليات الاستيلاء على هذه الأراضي باستخدام نفوذه، إلى جانب شخصيات أخرى مثل عبدالرحيم السروري وسرحان الشرعبي الذين يعملون بتنسيق مع قيادات حوثية ومشايخ قبليين لتمرير هذه العمليات.
الوثيقة حذرت أهالي الحديدة من التعامل مع هذه الشبكة الفاسدة، مؤكدة على بطلان أي معاملات جرت على الأراضي المتورطة.
كما دعت الجهات المختصة إلى التحقيق في القضية وتسجيل البلاغ رسمياً.
ولم تصدر الجهات الحوثية أو الهيئة العامة للأراضي أي توضيحات بشأن الواقعة، مما أثار استياء واسعاً في أوساط المواطنين الذين يشعرون بالغضب من استغلال القيادات الحوثية لمناصبهم الرسمية في نهب الممتلكات العامة والخاصة.
وتأتي هذه الحادثة ضمن سلسلة من الانتهاكات والفساد المتجذر في المؤسسات الحكومية في الحديدة، حيث تشير التقارير إلى أن مليشيا الحوثي الإرهابية استغلت الفوضى وضعف الرقابة لتنفيذ عمليات استيلاء غير قانونية على الأراضي والممتلكات الخاصة بالمواطنين، ما يفاقم من معاناة الأهالي ويعزز من مشاعر عدم الثقة في السلطات المحلية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news