كشفت مصادر عن مصير أموال المودعين في بنك اليمن الكويت وقالت: "ليس لها علاقة بالعقوبات الأمريكية على البنك".. مضيفة "السيولة متوفرة بالبنك إلا أن العقوبات ستحول البنك إلى صراف محلي بدل ما كان بنك دولي يحولك للخارج ويستقبل من الخارج ويصدر بطايق إنترنت وبطايق ماستر كارد وغيرها الآن لن يستطيع ذلك".
وفي وقت سابق فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات على بنك اليمن والكويت، وقال وكيل وزارة الخزانة بالوكالة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية برادلي تي سميث: "يعتمد الحوثيون على عدد قليل من المؤسسات المالية الرئيسية مثل بنك اليمن والكويت للوصول إلى النظام المالي الدولي وتمويل هجماتهم المزعزعة للاستقرار في المنطقة". وأضاف: "الولايات المتحدة ملتزمة بتعطيل هذه القنوات غير المشروعة والعمل مع الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً لضمان بقاء القطاع المصرفي في البلاد معزولاً عن نفوذ الحوثيين".
وأوضحت الخزانة الأميركية، أن بنك اليمن والكويت يساعد الحوثيين في استغلال القطاع المصرفي اليمني لغسل الأموال وتحويل الأموال إلى حلفائهم، بما في ذلك حزب الله اللبناني، مشيرة إلى أن البنك ساعد الحوثيين في إنشاء وتمويل شركات واجهة، استخدمتها الجماعة لتسهيل مبيعات النفط الإيراني بالتنسيق مع شركة سويد وأولاده للصرافة المرتبطة بالحوثيين. وقالت إن التصنيف يستند إلى عقوبات سابقة فرضتها وزارة الخزانة استهدفت شركات الصرافة التابعة للحوثيين وشبكات التمويل الدولية المسؤولة عن توجيه العائدات غير المشروعة من مبيعات النفط الإيرانية إلى الحوثيين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news