مجلس شبوة الوطني يطالب الرئاسة بوقف “الصفقات المشبوهة” في قطاع النفط

الجنوب اليمني | خاص

أبدى مجلس شبوة الوطني العام قلقه البالغ إزاء ما وصفها بـ “التطورات الجارية” في القطاعات النفطية بمحافظة شبوة، معربًا عن استيائه من “القرارات والصفقات التجارية غير الواضحة المعالم” التي ظهرت مؤخرًا وأثارت جدلاً واسعاً.

وحذر المجلس من استغلال موارد المحافظة بشكل “غير قانوني ومن دون شفافية”، مؤكدًا أن هذه الممارسات تمثل “انتهاكاً صارخاً لمصالح المحافظة وحقوق أبنائها”.

وفي بيان صادر عنه، دعا مجلس شبوة الوطني العام هيئة القيادة الرئاسية والحكومة إلى “التدخل الفوري” لوقف جميع الصفقات التجارية المتعلقة ببيع أو تأجير قطاعات الامتياز النفطي في المحافظة والتي تتم “بطرق غير قانونية”.

وشدد المجلس على ضرورة الالتزام بالشفافية واتباع الإجراءات السليمة في أي تعاملات تخص هذا القطاع الحيوي.

كما طالب المجلس بإشراك الكفاءات المحلية من أبناء شبوة، العاملين في القطاع النفطي والخبراء المحليين، في أي قرارات تتعلق بإدارة هذا القطاع.

وأكد على ضرورة إنهاء “سياسة الإقصاء والتهميش” التي يعاني منها أبناء المحافظة في القطاع النفطي وغيره من المؤسسات، معربًا عن رفضه لأي تعيينات في قطاعات الامتياز بالمحافظة من خارج شبوة، ومطالبًا بأن تكون هذه المناصب حكراً على الكفاءات المحلية لضمان التمثيل العادل للمجتمع الشبواني في إدارة موارده الطبيعية.

ودعا المجلس كافة أبناء شبوة إلى “التكاتف وتوحيد الصفوف” لمواجهة ما وصفه بـ “العبث الممنهج” الذي يستهدف مقدرات المحافظة، مؤكدًا أن استمرار تجاهل حقوق أبناء شبوة يعد استهدافاً مباشراً لمستقبل المحافظة وأجيالها القادمة.

وجدد المجلس تأكيده على “وقوفه الكامل” مع المجتمع في اتخاذ ما يلزم لوقف هذا الاستهداف.

وحث المجلس المجتمع الشبواني على الاصطفاف خلف موقف موحد لحماية حقوق المحافظة وإيقاف كافة الممارسات التي تؤدي إلى هدر مواردها، مؤكدًا استعداده التام لدعم أبناء المحافظة لتحقيق العدالة والتنمية المستدامة.

ووجه مجلس شبوة الوطني نداءً إلى المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والجهات المعنية بمراقبة إدارة الموارد الطبيعية في اليمن، مطالبًا بالتدخل لمنع استمرار هذه التجاوزات وضمان الشفافية والمساءلة في إدارة الثروات الوطنية.

واختتم المجلس بيانه بالتأكيد على أن حماية حقوق أبناء شبوة ومقدراتها هي مسؤولية جماعية، معربًا عن أمله في تجاوب الجهات المعنية مع هذه المطالب بما يخدم مصلحة المحافظة واليمن بشكل عام.

مرتبط