محلل اقتصادي يمني: هذه الجهة المتضررة من معاقبة بنك اليمن والكويت وعلى هذا القطاع التحرك سريعًا

وصف رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، مصطفى نصر، قرار وزارة الخزانة الأميركية بفرض عقوبات على بنك اليمن والكويت للتجارة والاستثمار بأنه "مؤسف"، داعيًا الحوثيين إلى رفع يدهم عن التدخل في القطاع المصرفي.

وأعلنت وزارة الخزانة الاميركية، اليوم الجمعة، فرض عقوبات على بنك اليمن والكويت للتجارة والاستثمار، ومقره اليمن، بتهمة دعم جماعة الحوثي ماليا، وذلك بالتزامن مع سعي إدارة الرئيس جو بايدن إلى زيادة الضغط على الجماعة قبل مغادرته منصبه.

وقال مصطفى نصر في منشور صفحته على في "فيسبوك" تعليقاً على القرار الاميركي: "من المؤسف أن الولايات المتحدة الأميركية تتجه نحو فرض مزيد من العقوبات على شركات ومؤسسات مصرفية يمنية خلال المرحلة المقبلة، هذا الإجراء لن تقتصر تداعياته على جماعة الحوثي فقط، بل سيمس الشعب اليمني بأسره".

ودعا نصر جماعة الحوثي إلى رفع يدها تماما عن التدخل في القطاع المصرفي تجنبا لمزيد من التدمير الذي قد يطال المؤسسات المصرفية في اليمن، وعدم المقامرة بالمؤسسات المصرفية التي تشكل قلب العملية الاقتصادية في البلد.

وأضاف نصر: "على الولايات المتحدة الأميركية أن تدرك أن تأثير العقوبات على الجماعة ومصادر تمويلها محدود ، فللجماعة شبكاتها المالية الخاصة واقتصادا موازيا بنته على مدى عشر سنوات وهي قادرة على أن تتجاوز العقوبات الأميركية على المؤسسات المصرفية اليمنية". 

واعتبر نصر أن "تسارع وتيرة العقوبات الأميركية على شركات الصرافة والبنوك اليمنية يستدعي مضاعفة الجهود من قبل القطاع المصرفي اليمن لبذل مزيد من الجهود في تطبيق قواعد الامتثال والالتزام بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما يستدعي العمل بشكل وثيق مع البنك المركزي اليمني في عدن " المعترف به دوليا " لتجاوز هذه التحديات".