وتهدف المفاوضات إلى إخلاء مسؤولية الشركة في القطاع النفطي العاملة فيه.
وأكدت اللجنة في بيان، أن الوزارة تجاوزت تمثيل السلطة المحلية في فريق التفاوض، بفريق أغلبيته من بعض المحافظات التي لا تمتلك ثروة نفطية، مضيفة "كأن محافظة شبوة مساحة مشاعة لغير أبنائها أو محافظة قاصرة تحت رعاية الآخرين".
وشددت على التزام السلطة والمجتمع بالتعاون مع كل الشركات العاملة في قطاعات النفط وفق معايير تحفظ حقوق كل الأطراف، رافضة أي ممارسات إقصائية للكادر الشبواني وتجاوز السلطة المحلية.
وأضافت "زمن إقصاء شبوة قد ولى، وإنها قادرة على انتزاع حقوقها مثل غيرها من المحافظات"، محملة الحكومة ومجلس القيادة المسؤولية عن الخسائر والالتزمات التي على الشركة.
كما أعربت عن رفضها تولي قيادة شركة الاستمارات النفطية في شبوة، أشخاص من غير أبناء المحافظة، أو التلاعب في قطاع 5 بمديرية عسيلان، متطلعة إلى تفهم مجلس القيادة والحكومة مطالب شبوة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news