أوضح تقرير حديث أن الآلية التي ابتكرتها مليشيات إيران الحوثية لصرف نصف الراتب بمناطق سيطرتها تهدف إلى السيطرة على موارد القطاع العام.
وقال مركز المخا للدراسات الاستراتيجية إن
القانون
الذي أصدره الحوثيون في ديسمبر/كانون الأول 2024، تحت مسمى “الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة وحل مشكلة صغار المودعين”، يهدف إلى السيطرة على موارد القطاع العام تحت غطاء دفع المرتبات.
وأشار إلى أن الآلية تفرض ضرائب إضافية على السلع الكمالية وضرائب دخل على الرواتب المرتفعة، ما يزيد من الأعباء المالية على المواطنين.
اقرأ ايضا:
برلمان الحوثي يقر قانون ظاهره المرتبات وباطنه الجبايات
وأثار التقرير مخاوف التلاعب بحقوق الموظفين، إذ تعتمد الآلية على قوائم جديدة تخضع لشروط الحوثيين بدلًا من الالتزام بقواعد صرف المرتبات التقليدية التي تضمن العدالة والمساواة.
وأكد أن ذلك يتناقض مع الدستور اليمني والقوانين التي تضمن صرف المرتبات وفق قواعد شاملة وعادلة.
مشيرا إلى وجود مخاوف لدى المليشيات من تداعيات سقوط نظام الأسد في سوريا وسعيها لامتصاص الاحتقان الشعبي المتوقع تصاعده بعد انتهاء الحرب في غزة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news