”وزير الداخلية يتخذ قرارات حاسمة بعد تحقيقات مخالفات مصلحة الأحوال المدنية”

ترأس وكيل قطاع الخدمات المدنية بوزارة الداخلية، اللواء الركن عبد الماجد العامري، اجتماعاً موسعاً لمناقشة سير العمل في مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني وفروعها في المحافظات المحررة.

وقد تم خلال الاجتماع استعراض آلية العمل والجهود المبذولة في تحسين مستوى الخدمات للمواطنين، على الرغم من التحديات التي تواجه العاملين في المصلحة.

وأشاد اللواء العامري بالجهود التي يبذلها كوادر المصلحة في مختلف الفروع، مؤكداً أهمية تسهيل الإجراءات والخدمات للمواطنين، والالتزام بالشفافية والسرعة في إنجاز المعاملات.

كما شدد على ضرورة مواصلة العمل بكفاءة وفعالية لضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية للمواطنين.

وفي سياق آخر، استعرض الوكيل العامري نتائج التحقيقات في عدد من المخالفات التي تم رصدها في رئاسة المصلحة وبعض الفروع، مشيراً إلى صدور قرار وزير الداخلية المتعلق بتلك التحقيقات، والذي تضمن إحالة اثنين من موظفي رئاسة المصلحة إلى المجلس التأديبي.

كما تم اتخاذ إجراءات صارمة بحق تسعة موظفين في فروع المصلحة في المحافظات المحررة، تمثلت في توقيع إقرارات وتعهدات بعدم مخالفة اللوائح والقوانين، بالإضافة إلى توجيه إنذار خطي للمتورطين في تلك المخالفات.

كما أعلن اللواء العامري عن قرارات وزير الداخلية بترقية عدد من موظفي فروع المصلحة تقديراً لتفانيهم وإخلاصهم في أداء مهامهم.

وأكد أن هذه القرارات تأتي ضمن سياسة الوزارة لتحفيز الكوادر المتميزة وتعزيز روح العمل الجماعي في كافة فروع المصلحة.

يُذكر أن مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني تعتبر من المؤسسات الحيوية في تقديم الخدمات للمواطنين، ويعكف العاملون فيها على توفير الخدمات بشكل سريع وفعال رغم التحديات المستمرة في مناطق عدة.