قالت "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الخميس، في "التقرير العالمي 2025" إن الأطراف المتحاربة في اليمن، وخاصة الحوثيين، زادت قمع المجتمع المدني وعرقلت تقديم المساعدات الإنسانية وعرضتها للخطر في 2024، كما احتجز الحوثيون بشكل تعسفي وأخفوا العشرات من موظفي "الأمم المتحدة" والمجتمع المدني.
وقالت باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش، نيكو جعفرنيا: "أظهر الحوثيون نفاقا حقيقيا بادعائهم الوقوف إلى جانب الفلسطينيين الذين يقاومون القمع الإسرائيلي بينما يضطهدون المجتمع المدني اليمني".
وأضافت جعفرينا: "ينبغي للحكومات والأمم المتحدة الضغط على الحوثيين للإفراج عن جميع المحتجزين تعسفا وإدانة جميع الجهات الفاعلة التي تهدد الفضاء المدني والمساعدات الإنسانية في اليمن، بمن فيهم إسرائيل".
ووفق "هيومن رايتس ووتش"، هددت الهجمات الإسرائيلية على ميناء الحديدة، والذي يُعدّ منفذا رئيسيا لدخول للمساعدات الإنسانية، توفير المساعدات، ما قد يشكل جريمة حرب. كما أن الهجمات العشوائية التي يشنها الحوثيون، والتي أصابت سفنا مدنية في البحر الأحمر، وقتلت مدنيا، وأصابت أهدافا مدنية في إسرائيل، قد تشكل أيضا جرائم حرب.
وأشارت المنظمة إلى أنه منذ 31 مايو 2024، اعتقل الحوثيون وأخفوا قسرا عشرات الأشخاص، بينهم 17 موظفا على الأقل في وكالات الأمم المتحدة والعديد من موظفي المنظمات غير الحكومية، والسفارات الأجنبية، والشركات الخاصة العاملة في الأراضي الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وقالت المنظمة إن القوات المدعومة من الإمارات، وخصوصا "المجلس الانتقالي الجنوبي"، اعتقلت "أشخاصا بشكل تعسفي وأخفتهم قسرا، منهم صحفيون وحقوقيون".
وبينت المنظمة أن عرقلة الحوثيين للعمليات الإنسانية وحجب المعلومات داخل أراضيهم فاقمت تفشي الكوليرا في مختلف أنحاء البلاد مسببة وفاة 258 شخصا من بين 95 ألف حالة مشتبه بإصابتها بالكوليرا.
ولفتت المنظمة إلى أن كافة الأطراف المتحاربة زادت من القيود على حرية تنقل النساء، وفرضت في حالات عديدة على النساء السفر مع محرم.
ودعت هيومن رايتس ووتش الحوثيين وجميع الأطراف المتحاربة في اليمن إلى الإفراج فورا عن جميع المحتجزين تعسفا والتوقف عن الاحتجاز التعسفي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news