الجنوب اليمني | خاص
أكد المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، مواصلة مساعيه مع كافة الأطراف اليمنية للوصل إلى سلام شامل، مشيرا لمناقشات مستمرة بشأن توحيد البنك المركزي وتصدير النفط ودفع رواتب الموظفين، محذرا من أي تصعيد جديد وانعكاساته على حياة اليمنيين.
جاء ذلك في إحاطة جديدة للمبعوث الأممي، مساء أمس، أمام مجلس الأمن الدولي خلال الجلسة الخاصة بشأن اليمن.
وقال غروندبرغ: “لقد قضيت معظم العام الماضي في محاولة حماية اليمن من التصعيد الإقليمي ومحاولة تركيز الانتباه على الفرصة الحقيقية لحل الصراع اليمني. ومع ذلك، أصبح السياق دوليا بشكل متزايد، مع تكثيف أنصار الله لضرباتهم في إسرائيل واستمرار الهجمات في البحر الأحمر، مما دفع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإسرائيل إلى شن ضربات انتقامية على اليمن”.
وأوضح أن الغارات الجوية الإسرائيلية الأخيرة ألحقت أضرارا بالبنية التحتية المدنية الحيوية، بما في ذلك ميناء الحديدة ومطار صنعاء الدولي. مشيرا إلى أن الضرر الذي لحق بالميناء والقوارب أثر على القدرة على تفريغ المساعدات الإنسانية.
ولفت إلى أن الأمم المتحدة كانت ثابتة وقوية في رسالتها المتضمنة، عدم استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، سواء في اليمن أو إسرائيل أو غزة، مشيرا إلى أن المناقشات الجارية لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن تشير إلى الأمل في إمكانية تحقيق فرصة لخفض التصعيد الإقليمي.
وأردف: “على خلفية التصعيد في المنطقة وعدم اليقين في المنطقة والمجتمع الدولي، أشعر بالقلق من أن الأطراف قد تعيد تقييم خياراتها للسلام وترتكب حسابات خاطئة بناءً على افتراضات خاطئة”، مؤكدا أن وحدة مجلس الأمن ورسائله المتسقة للأطراف حول أهمية التسوية التفاوضية ستكون محورية في الأشهر المقبلة.
وأكد المبعوث الأممي، أن دورة التصعيد من الضربات والضربات المضادة كانتا سبباً في إعاقة آفاق السلام وتحويل الانتباه والموارد الحاسمة بعيداً عن اليمن، لافتا إلى أن هذه الإجراءات تهدد الأمن البحري، وتزعزع استقرار الاقتصاد اليمني، وتفرض ضغوطاً على الاستقرار الإقليمي.
وطالب غروندبرغ، الأطراف اليمنية، باتخاذ خطوات ملموسة بشكل عاجل نحو تحقيق اتفاق وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني، مشيرا إلى أن مكتبه واصل إجراء مناقشات مع الأطراف بشأن الإجراءات اللازمة لتهيئة الظروف لوقف إطلاق النار.
ووصف المشهد اليمني بأنه “حرج”، مؤكدا أن “أي تصعيد إضافي يهدد بتقويض الالتزامات القائمة وسيكون له عواقب إنسانية مدمرة على الشعب اليمني، الذي عانى بالفعل ما يقرب من عقد من الصعوبات التي لا يمكن تصورها”.
وأضاف: “إن العودة إلى العنف على نطاق واسع من شأنها أن تؤدي إلى المزيد من النزوح، وانهيار الخدمات الأساسية، وتفاقم الأزمة الإنسانية المروعة بالفعل – مما يدفع اليمن بعيدًا عن السلام الذي تحتاجه بشدة. وقد يؤدي ذلك إلى محو التقدم الذي تم تحقيقه بشق الأنفس في خفض التصعيد وتآكل الثقة الهشة اللازمة لدفع عملية سلام مستدامة”. في الوقت الذي حث “جميع الأطراف على الامتناع عن الإجراءات التي من شأنها تعميق المعاناة أو التراجع عن التقدم المحرز حتى الآن”.
وحول جهوده المستمرة في عملية السلام، قال غروندبرغ: “لقد عملت بنشاط مع أصحاب المصلحة اليمنيين والإقليميين والدوليين في جميع أنحاء المنطقة، وعقدت مناقشات صعبة في بعض الأحيان وبناءة في كثير من الأحيان وصريحة دائمًا أثناء زياراتي إلى مسقط وصنعاء وطهران والرياض لتكثيف المشاركات من أجل التوصل إلى حل سلمي للصراع”.
وطالب المبعوث الأممي، جماعة الحوثي بسرعة الإفراج فورًا ودون قيد أو شرط عن جميع الموظفين المعتقلين تعسفيًا من الأمم المتحدة والمنظمات الوطنية والدولية والبعثات الدبلوماسية والقطاع الخاص، وإطلاق سراح سفينة جالكسي ليدر وطاقمها المكون من 25 فردًا، “والذين تم احتجازهم بشكل غير قانوني لأكثر من عام الآن”.
وتطرق المبعوث الأممي إلى التصعيد في جبهات القتال، مؤكدا أن الاستقرار النسبي وتحسن الظروف الأمنية للمدنيين التي كانت موجودة منذ هدنة عام 2022 قد تُفقد، مشيرا إلى الحادثة مأساوية في محافظة تعز، والتي قُتل خلالها طفلان وأصيب اثنان آخران، في هجوم غرب مدينة تعز، إثر قصف جرى بطائرة بدون طيار.
وحول الوضع الاقتصادي في اليمن، أشار غروندبرغ، إلى أن مكتبه أجرى حوارات موسعة مع الأطراف على المستوى الفني بشأن القضايا الاقتصادية، مرحبا بمشاركتهما الصريحة واعترافهما بالتحديات الاقتصادية الملحة والتطلعات المشتركة لمستقبل أفضل لجميع اليمنيين.
وأضاف: “نحن نعمل بشكل وثيق مع الجهات الفاعلة الرئيسية من القطاعين المصرفي والخاص لتحديد التدابير اللازمة للتعافي الاقتصادي في اليمن والتحضير لحوار أوسع نطاقا حول الاقتصاد”، مؤكدا أن التدهور الاقتصادي المستمر في مختلف أنحاء اليمن يؤثر على الجميع، وخاصة الفئات الأكثر ضعفاً.
ونوه إلى أن الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي اتخذا خطوات لمعالجة الأزمة الإقتصادية، مشيرا إلى أن “هذه التحديات البنيوية الأوسع نطاقاً في متناول اليد لابد وأن تعالج من خلال التعاون”. مؤكدا أنه وخلال المناقشات تم استكشاف “كيف يمكن للتعاون بين الأطراف أن يفتح الباب أمام تحقيق مكاسب السلام الحاسمة. وتشمل هذه المكاسب توحيد البنك المركزي، واستئناف صادرات الوقود الأحفوري، ودفع رواتب القطاع العام بالكامل”.
وشدد المبعوث الأممي، على ضرورة أن تتحرك الأطراف بحزم وألا تؤخر إحراز تقدم في الفرص الملموسة بسبب سيناريوهات مستقبلية متخيلة، مؤكدا أن “الوقت ليس في صالحنا، والتأخير لن يؤدي إلا إلى تفاقم معاناة أولئك الذين عانوا الكثير بالفعل. وسوف تكون تكلفة التقاعس عن العمل باهظة، وسوف يقع العبء الأثقل على عاتق الفئات الأكثر ضعفاً في اليمن”.
مرتبط
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news