حوافز وضمانات قانون الاستثمار الجديد في لقاء الحكومة مع القطاع الخاص بصنعاء

يمن إيكو|تقرير:

استعرض لقاء موسع جمع الحكومة والقطاع الخاص في صنعاء، اليوم الأربعاء، الضمانات والحوافز التي تضمنها قانون الاستثمار الجديد، وفقاً لما نشره الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية على حسابه في فيسبوك ورصده موقع “يمن إيكو”.

وحسب منشور الاتحاد، فإن اللقاء الموسع الذي حضره رئيس هيئة الاستثمار ياسر المنصور، ونائب رئيس الاتحاد للشؤون الصناعية محمد صلاح، وشارك فيه افتراضياً محمد عبده سعيد رئيس الاتحاد، ورؤساء الغرف التجارية في مختلف المحافظات اليمنية، استعرض المزايا والحوافز الممنوحة في القانون رقم (3) لسنة 1446هـ للمستثمرين، من قبل الدكتور عبدالباسط محمد المستشار القانوني للاتحاد، الذي تطرق إلى مزايا المعاملة المتساوية للمستثمر وضمان حماية الملكية وكذلك نسبة العمالة الأجنبية وتحويل الأموال.

ونقل حساب الاتحاد عن رئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور، إيضاحه حول خلفية القانون القديم وإقرار القانون الجديد الذي تمت صياغته بالشراكة مع القطاع الخاص بمختلف مراحله منذ عام 2012، من خلال مشاركة ممثلي القطاع الخاص في مجلس إدارة الهيئة، ومشاركة كبيرة من القطاع الخاص.

وأكد المنصور أن الهيئة ستقوم بالإعداد للترويج للقانون عبر لجنة إعلامية يرأسها وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار بنفسه، مشيراً إلى التجهيز لمؤتمر الاستثمار بعد ستة أشهر من إقرار القانون وصدوره.

من جانبه أشاد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية، محمد عبده سعيد، بالجهود المبذولة في هذا القانون وما تضمنه من مزايا لتشجيع الاستثمار، حاثاً على أهمية تعاون كافة الجهات من أجل تهيئة بيئة مواتية لإنفاذ القانون، وأوصى بعرض الفرص والحوافز على الغرف التجارية الصناعية، كل على حدة، ولرجال الأعمال في الداخل والخارج.

ودعا سعيد المستثمرين للبدء في المشاريع الاستثمارية التي ستسهم في الاستقرار الاقتصادي، مشيراً إلى شمولية القانون، ومعتبراً أن قانون الاستثمار الحالي هو لكل المناطق اليمنية.

فيما لفت نائب رئيس الاتحاد للشؤون الصناعية، محمد صلاح، إلى المزايا والحوافز التي منحها قانون الاستثمار الجديد للمستثمرين في مختلف القطاعات، والفرص الاستثمارية الواعدة، مؤكداً أن القانون سيشجع على عودة رأس المال الوطني المهاجر للخارج، ورفد الاقتصاد الوطني باستثمارات متنوعة.

كما استعرض اللقاء الحوافز في تشريعات الاستثمار والحوافز المقدمة في القانون الجديد، بدءاً من الحوافز الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفقاً لمعيار رأس المال الذي يقل عن مائة إلف دولار، وقابليتها للتوسع؛ للاستفادة من المزايا الأخرى مروراً بالمشروعات التي تزيد عن مائة ألف دولار، وكذلك تصنيف الحوافز إلى عامة وإضافية وخاصة، وفقاً لمعاير محددة لكل مجموعة، كما تم استعراض تقسيم مرحلة عدد المشروعات إلى ثماني مجموعات استثمارية تشمل 1000مشروع استثماري.

كما تم استعراض الحوافز المقدمة لكل فئة من فئات المشاريع التي حددها القانون، والتي من أبرزها المشروعات الإنتاجية، مشروعات الطاقة، مشروعات الزراعة التعاقدية وكذلك استعراض شروط الاستفادة للمشاريع المنشأة قبل صدور القانون، والمتمثلة باستخدام المدخلات المحلية وكذلك استخدام الطاقة البديلة والتحول إلى شكل شركات المساهمة العامة ذات الاكتتاب.

وتطرق العرض التقديمي إلى أشكال مشاريع الشراكات مع القطاع العام، وإنشاء محاكم اقتصادية نوعية معنية بالمنازعات الاستثمارية، فيما تطرقت النقاشات إلى الخطوات التنفيذية بعد صدور القانون وضرورة حل كافة الإشكاليات التي تواجه تنفيذ القانون.

يشار إلى أن اللقاء الموسع شهد حضوراً مكتبياً وافتراضياً، ومشاركة واسعة من المعنيين في الداخل والخارج، ومن ضمن المشاركين، محمد عبده سعيد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية، ومحمد محمد صلاح نائب رئيس الاتحاد للشؤون الصناعية، وأبو بكر باعبيد نائب رئيس الاتحاد للشؤون التجارية رئيس غرفة عدن، محمد قفلة مدير عام الاتحاد، ومحمد الخراز رئيس غرفة مارب عضو مجلس إدارة الاتحاد، وعادل العقبي رئيس غرفة المحويت، وسعد بانواس نائب رئيس غرفة المهرة، ونائب رئيس غرفة الضالع وسيئون ولحج، بالإضافة إلى عدد من نواب رؤساء ومدراء عموم الغرف التجارية في مختلف المحافظات.