المهندس رافت كوكني : انجزنا مشاريعنا في الوقت المحدد

حوارته/ نور علي صمد

المنصورة أحد المكاتب الايرادية الهامة والذي يتحمل مسؤولية المشاريع التنموية والخدمية باعتبارها مديرية تشهد كثافة سكانيه و عمرانية كبيرة وأضحت أحد المعالم التجارية في العاصمة عدن

للاطلاع أكثر حول ذلك كان لنا هذا اللقا مع مديرها المهندس / رأفت راشد كوكني مدير مكتب الاشغال العامة والطرق بمديرية المنصورة

**خططكم ومشاريعكم للعام الجاري 2025م لو تحدثونا عنها ؟

* مشاريعنا كبيرة ومتعددة باذن الله تعالى خلال هذا العام وتتمثل في الجوانب في والتربية والصحية والخدماتية و سفلتة وصيانة عدد من شوارع المديرية التي لم تشملها السفلتة والصيانه خلال العام المنصرم وكل موازنات هذه الجوانب من قبل قيادة المديرية بقيادة مديرها العام أحمد علي الداودي الذي يبذل جهودا جباره مع كل إدارات السلطة المحلية المختصة من أجل إنجاز مشاريع المديرية وفي وقتها إيمانا منا جميعا بضرورة تحسين وتقديم كافة الخدمات للمجتمع وتبلغ تكاليف هذه المشاريع بحدود ثلاثة مليارات ونصف المليار ريال

** برامجكم وانشطتكم خلال العام الماضي 2024م هل نفذت بالكامل ام لا ؟

* نستطيع القول إننا قد أنجزنا مشاريعنا للعام الماضي كما هو محدد لنا ولم يتبقى سوي شارع واحد في بلوك 61 في حي ريمي ونحن الآن نعمل على استكماله وفقا لخططنا و برامجنا

** كان لكم لقاء مؤخرا مع مدير عام المديرية الداودي ،،الى ماذا تمخض هذا اللقاء؟

* لقاءاتنا مع مديرعام المديرية تتم دائما لبحث كثير من القضايا التي تهم اعمالنا وقد تركز اللقاء الأخير الى جملة من المواضيع واهمها الصعوبات التي تواجه مكتب الاشغال بالمديرية المتمثلة في قلة الطواقم الميدانية التي تنزل إلى الميدان من أجل متابعه حصول المحلات التجارية على التراخيص اللازمة لعملها وحثهم على سرعة تسديد معاليه من رسوم مقررة حتى لا يتعرضوا للمسألة القانونية ودفع غرامات التأخير والمماطلة في دفع الاستحقاقات اولا باول ونظرآ للوصول كثير من الموظفين سن التقاعد وكبر السن الأمر الذي زاد تعقيدآ ويؤثر على سير اعمالنا بصوره منظمة على الرغم من وجود عمال من الشباب بالأجر اليومي تم التعاقد معهم من قبل السلطة المحلية إلا أنهم ليسوا بذات المستوى والكفاءة التي لدى الموظفين الكبار إضافة إلى قلة الرواتب التي لاتتجاوز ال70- 80 الف ريال أنا هيك عدم وجود توظيف رسمي حتى الآن .

مشيرا إلى أن مديرية المنصورة تعد الأولى على مستوى مديريات العاصمة عدن من حيث المراقبة و المتابعة المستمرة لعملية المواد الغذائية التألفة حيث يتم ائتلاف 30 إلى 50 طن من المواد المنتهية الصلاحية من قبل فرق الضبط والرقابة ،إضافة إلى أنه وبالتنسيق مع مكتب النظافة وتحسين البيئة تتم حملات مكثفة لإبادة الكلاب الضألة وحملات الرش الضبابي لمكافحة البعوض والحشرات الضأرة وهذه الجهود تتم بدعم مباشر من مدير عام المديرية احمد الداودي الذي يعمل جاهدا على توفير كافة متطلباتنا اولا باولا وبحسب الامكانيات المتاحة

** تراخيص مزاولة المهنة لماذا لا يتم اعتمادها عاما كاملا حيث يشكوا أصحاب المحلات التجارية من أنه إذا استخرج الترخيص منتصف العام أو قبل نهايته بااشهر يلزم بااستخراج ترخيص جديد مع بداية العام الذي يليه على الرغم من أن الترخيص السابق لم يتجاوز العام ؟

* استخراج التراخيص المتعلقة بمكتب الاشغال العامة يجب أن تكون من بداية العام وهذا وفق قانون السلطة المحلية والإدارية ومعمول به في كل مديريات العاصمة عدن حتى وإن استخرج ترخيص منتصف العام فهو ملزم باستخراج ترخيص جديد مع بداية العام الذي يليه هذه قوانين معمول بها ويحب أن تنفذ وعلى الجميع الالتزام بها حتى لايتعرضوا للمسألة ودفع الغرامات .

** هل هناك صعوبات تواجه مكتب الاشغال ؟

* بالتأكيد هناك صعوبات أهمها :

- عدم وجود توظيف جديد حتى يكون عمل المكتب عند المستوى المطلوب لأن ذلك يسهل اعمالنا ويساعدنا على المراقبة والمتابعة المستمرة للمحالات التجارية من خلال النزول الميداني

- قلة المعدات والمتمثلة بالسيارات التي يحتاجها المكتب لمتابعة سير أعمالهم في كافة أنحاء المديرية

ـ عملية صرف البقع والتي تشكل إحدى المعضلات التي تواجهنا نظرا لعدم وجود مكاتب لهئية أراضي وعقارات الدولة في المديريات حتى نستطيع التعامل مع هذه الإشكالية التي تؤرقنا دوما لأننا نكتشف في أحيان كثيرة أن هذه البقعة او تلك مصروفه لثلاثة أشخاص في أن واحد وهذه مشكلة نقع فيها نظرا لعدم وجود مكتب لهئية أراضي الدولة حتى نستطيع التأكد في حينه إضافة إلى عدم وجود مخططات الأراضي واسقاطاتها لدينا ولكن مع هذا وذاك نطالب أن يكون هناك مكتب حتى لكل ثلاث مديريات متقاربة مثل المنصوره والشيخ عثمان ودار سعد

نشكر قيادة كتيبة حماية الأراضي بقياده كمال الحالمي التي تبذل جهود مضنية في مساعدتنا واكتشاف عملية التزوير والتخفيف منها من خلال الإجراءات في التي اتخذتها لمنع البناءالعشوائي الا وفقا للمستندات الرسمية والوثائق الأصلية والتي حدثت إلى حد كبير من عملية التلاعب والغش في صرف البقع والمخططات

- عدم وجود موازنة تشغيلية من قبل الحكومة.

** كلمة اخيرى لكم :

* نشكر تواجدكم وتلمس همومنا و مشاكلنا عن قرب

* ندعو كافة أصحاب المحال التجارية إلى تسديد الرسوم المقرره للمكتب ودون تأخير وفي وقتها بداية كل عام ميلادي حتى لاتنخذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم

* نطالب الحكومة بدعم المديرية وكل مديريات العاصمة عدن حتى تحقق مشاريعها وخططها خدمة للمجتمع وبما يتواكب مع متطلبات سكانها .كون كل اعتمادات المديريات حاليا من إيراداتها اليومية بفضل مدراء عمومها الذين يعملون دون كلل أو ملل لتحقيق الأهداف المرجوة للمجتمع