شهد قطاع التعليم في اليمن تدهوراً خطيراً نتيجة تأثيرات الحرب المستمرة، مما أدى إلى تسرب ملايين الأطفال من التعليم تدمير العديد من المدارس، وسط ممارسات تؤثر بشكل مباشر على العاملين في القطاع.
وفي ظل هذا الوضع، قامت مليشيا الحوثي الإرهابية بتعسف واضح ضد موظفي التعليم، حيث أوقفت صرف نصف الراتب الذي وعدت به لهم، مما أثار موجة من الاحتجاجات الداخلية ضد تلك السياسات التي وصفتها بأنها تستهدف تدمير التعليم في اليمن.
وكان نادي المعلمين اليمنيين من أبرز الأصوات التي تعارض هذه السياسات، حيث أكد أن المعلمين لا يجب أن يكونوا ضحية لسياسات التجويع التي تنتهجها المليشيات الحوثية.
وطالب النادي بضرورة صرف الرواتب كاملة، مشيراً إلى أن الحقوق الأساسية للمعلمين يجب أن تكون مضمونة، وأن هذه الحقوق ليست ترفاً بل جزءاً من كرامتهم.
كما انتقد النادي استثناء بعض العاملين في قطاع التعليم من الحصول على نصف الراتب، مؤكداً على ضرورة وقف هذه التمييزات التي تؤدي إلى تفاقم الأزمة في التعليم.
واتهم القيادي الحوثي علي عبد العظيم المليشيات باستهداف قطاع التعليم، خصوصاً بعد استثناء المعلمين من صرف نصف الراتب، ووصف ذلك بالمؤامرة على التعليم.
في غضون ذلك، يواصل نادي المعلمين إضراباً للمطالبة بالرواتب، بينما تعرض عدد من قادته للاختطاف
ولم تقتصر معاناة قطاع التعليم على تأخر الرواتب فقط، بل امتدت إلى تجنيد الأطفال في الأنشطة القتالية.
فقد أجبرت مليشيا الحوثي الإرهابية العديد من المدارس على التوقف عن العمل، وتحويلها إلى مراكز تدريب عسكرية، مما دفع الآباء والمعلمين إلى الإبلاغ عن تهديدات ترهيبية ووعود كاذبة لضم الطلاب إلى صفوف الجماعة.
هذا التوجه لم يقتصر على المدارس فقط، بل طال أيضاً الجامعات، مثل جامعة صنعاء، في محاولات مستمرة لاستقطاب الطلاب وتجنيدهم.
وفي هذا السياق، قالت منظمة اليونيسيف إن الصراع في اليمن أسفر عن خروج أكثر من 4.5 مليون طفل من المدارس، وهو ما يعكس حجم الدمار الذي لحق بالنظام التعليمي في البلاد.
المنظمة أشارت إلى أن العديد من المدارس قد دمرت أو تضررت بشكل كبير نتيجة الهجمات العسكرية، ما أثر سلباً على فرص الأطفال في الحصول على التعليم.
كما أضافت اليونيسيف أن أكثر من ثلثي المعلمين يعانون من عدم انتظام صرف رواتبهم، مما يزيد من تعقيد الوضع.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news