بن مبارك يؤكد التزام الحكومة بوضع معالجات للوضع الاقتصادي

خاص

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك أن الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي يبذلان جهودا مستمرة لمعالجة الوضع الاقتصادي المتدهور، كان آخرها إقرار خطة وطنية للتعافي الاقتصادي. مشددا على أن التنمية المستدامة ليست خيارا بل ضرورة، وأن الحكومة عازمة على تحويل التحديات إلى فرص بناء للمستقبل.

جاء ذلك في كلمة ألقاها رئيس الوزراء خلال اجتماع افتراضي عُقد اليوم الأربعاء مع فريق الأمم المتحدة لمناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمحافظة تعز (2024-2026م). وناقش الاجتماع ما تحقق في عامها الأول، وأولويات العام الجاري، بالإضافة إلى الإعداد لمؤتمر المانحين لجمع التمويلات المطلوبة ودور القطاع الخاص في دعم الخطة.

وأشار الدكتور بن مبارك إلى أن اختيار محافظة تعز من قبل الأمم المتحدة كنموذج للتحول من التدخلات الطارئة إلى التنموية المستدامة يُعد خطوة نوعية تعكس أهمية المحافظة الاستراتيجية. وأوضح أن هذا النهج يعزز الاستقرار والتنمية طويلة الأمد، وهو ما دعت إليه الحكومة منذ وقت مبكر.

وأكد رئيس الوزراء أهمية دور الشركاء الدوليين والقطاع الخاص في تحقيق أهداف الخطة، معربًا عن تطلعه لتوسيع التجربة لتشمل محافظات أخرى مثل عدن، حضرموت، ومأرب. كما شدد على أهمية الشراكة الحقيقية بين الحكومة المركزية والسلطات المحلية والقطاع الخاص لإحداث تحول تنموي شامل.

وفي السياق ذاته، دعا إلى إنشاء مجلس اقتصادي محلي لتعزيز التنسيق بين الجهات المختلفة، مؤكدًا استعداد الحكومة لدعم مؤتمر المانحين المرتقب وتمويل مشاريع 2025م وفق الإمكانيات المتاحة. كما وجّه الوزارات المعنية بتوسيع صلاحيات السلطة المحلية بما يتناسب مع طبيعة الخطة وأهدافها، وحث محافظ تعز على إعداد قائمة بالصلاحيات المطلوبة بشكل عاجل.

واختتم رئيس الوزراء حديثه بالتأكيد على أهمية العمل الجماعي لضمان نجاح الخطة، مشددًا على أن الأولوية يجب أن تكون لمصلحة المواطنين. كما عبّر عن شكره للشركاء الدوليين والمحليين على دعمهم المستمر، متطلعًا إلى نقاشات مثمرة تحقق تطلعات أبناء محافظة تعز وتُرسخ نموذجًا تنمويًا يمكن تطبيقه في المحافظات الأخرى.

تخلل الاجتماع كلمات من وزيري التخطيط والتعاون الدولي، والإدارة المحلية، ومحافظ تعز، بالإضافة إلى ممثلي الأمم المتحدة، استعرضت أهداف الخطة وما أنجزته خلال العام الماضي، والمشاريع المستقبلية، وأدوار الشركاء لتحقيق نموذج يمكن تعميمه في باقي المحافظات.