وافق مجلس القيادة الرئاسي،، على خطة الإنقاذ والتعافي الاقتصادي التي قدمتها الحكومة، إلى جانب مصفوفة تنفيذية تهدف إلى معالجة التحديات الراهنة، موجّهًا الجهات المعنية بالشروع الفوري في تنفيذها.
وخلال الاجتماع، أكد المجلس إدراكه الكامل لتفاقم المعاناة الإنسانية الناتجة عما وصفه بـ"الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها المليشيا الحوثية الإرهابية"، معبّرًا عن تفهمه للمطالب الشعبية المشروعة بتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية.
كما استعرض المجلس تقارير حول الإجراءات التنفيذية المتعلقة باستراتيجيته الشاملة للتعامل مع استحقاقات المرحلة المقبلة، مع التركيز على أولويات التنمية، واتخاذ تدابير عاجلة لتحسين الأوضاع الاقتصادية والخدمية، إلى جانب مواصلة الجهود لاستعادة مؤسسات الدولة، والمضي في مسار الإصلاحات المالية والإدارية، وتعزيز مكافحة الفساد.
وفي سياق تحسين الخدمات الأساسية، وجه المجلس الحكومة بمتابعة الجهات المختصة لبدء الدراسات اللازمة لإنشاء محطات كهرباء جديدة، والعمل على تحسين القطاع الصحي في المحافظات، مستفيدًا من عائدات بيع النفط الخام المخزن في خزانات الضبة والمسيلة، وفوائض الوقود لدى شركة بترومسيلة.
تأتي هذه الخطوات في ظل استمرار التدهور الاقتصادي وانهيار العملة، دون وجود معالجات حقيقية لتوقف التدهور.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news