في واقعة فساد جديدة للحكومة.. فتح حسابات بنكية سعودية للمسؤولين بالخارج

في واقعة فساد جديدة للحكومة.. فتح حسابات بنكية سعودية للمسؤولين بالخارج

طالبت حكومة احمد بن مبارك، الموظفين خارج اليمن بتزويد وكيل وزارة المالية بحساب بنكي شخصي في السعودية ليتم توريد مرتباتهم بالعملة الصعبة مباشرة الى حساباتهم.

يأتي ذلك مع تزايد مطالبة الحكومة بمعالجة مرتبات الموظفين الحكوميين بالخارج فيما يتعلق بمرتباتهم العالية بعملات اجنبية "الدولار والسعودي"، والتي تستنزف الخزينة العامة شهريا.

واعتبرت مصادر اقتصادية، التوجيه الاخير للحكومة بشان فتح حسابات بنكية سعودية للموظفين بالخارج، تحديا صريحا ومخالفا لما يتم التحدث والاعلان حول وجود مكافحة للفساد.

واشارت المصادر الى ان حكومة بن مبارك تحرص على صرف مرتبات الموظفين بالخارج اكثر من حرصها على صرف مرتبات الموظفين بالداخل رغم فارق المبالغ والاداء الوظيفي.

وكانت تقارير محلية، تحدثت عن وجود الاف الموظفين والمسؤولين بالخارج يستلمون مرتبات شهرية تتراوح بين ٢٠ الف و٧ الاف دولار شهريا غير الحوافز المالية الاخرى دون ان يمارسون اي نشاط وظيفي يخدم البلاد، في حين يستلم موظفي الداخل مرتبات بالريال اليمني لا تتجاوز المائة الف ريال شهريا ما يعادل ٤٠ دولار فقط وهم يؤدون مهامهم في مقار اعملهم يوميا.

واوضحت المصادر بان الاهتمام الحكومي بموظفي الخارج ولد حالة من السخط في اوساط موظفي الداخل والمجتمع بشكل عام، خاصة في ظل ما تعيشه البلاد من تدهور معيشي في ظل ارتفاع اسعار السلع وتدهور الخدمات والعملة المحلية جراء الفساد الحكومي والتي منها مرتبات موظفي الخارج.

وحسب المصادر، زاد من حالة السخط تلك، ما اقدمت عليه الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي مؤخرا، من اتخاذ اول قرار بعد حصولهم على الوديعة السعودية بان يتم صرف ومتاخرات الموظفين بالخارج والمقدرة باكثر من ٦٥ مليون دولار، فيما لم يتم صرف مرتبات الموظفين بالداخل المتاخرة لاشهر رغم انها لا تقارن بما يتقاضاه موظفي الخارج.

وسخرت المصادر، من حديث الحكومة حول مكافحة الفساد في ظل تواجدها مع مسؤوليها وموظفيها العاطلين بخارج البلاد، ما يجعلهم ابرز واهم قضية فساد شهرية يتحمل تبعاتها المواطنين والموظفين الفاعلين بالداخل.