توعد بيان حقوقي صادر عن الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب الحكومة اليمنية التي يترأسها أحمد بن مبارك بغضب وتصعيد شعبي لإيقاف التدهور الكبير في الجانب الاقتصادي والمالي والخدمي.
وأكد الاتحاد العام أن التصعيد الشعبي والنقابي ضد حكومة بن مبارك مستمر ولن يتوقف عند حدود معينة، محملا المجلس الرئاسي مسؤولية التدهور الكارثي الذي وصلت إليه الأوضاع الاقتصادية والخدمية.
وجرى إصدار البيان عقب الوقفة الاحتجاجية التي نفذتها جهات نقابية ومدنية وعسكرية في مدينة عدن للتنديد بتردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وانهيار العملة المحلية.
وحمل الاتحاد في بيان له مجلس القيادة الرئاسي “مسؤولية التدهور الكارثي الذي تعيشه حياتنا”، مشيرا إلى أن “إصدار المذكرات والقرارات الخالية من التنفيذ لا يرقى إلى مستوى مواجهة الواقع وعليكم أن تكونوا على قدر المسؤولية الوطنية وأن تتحملوا تبعات فشلكم أمام شعبكم”.
وخاطب البيان حكومة بن مبارك:”إن الاستمرار في تجاهل مطالبنا واحتياجاتنا المعيشية يعكس استهتاركم بمعاناة الناس… ولن يقود إلا إلى تصعيد أكبر”.
وطالب اتحاد النقابات العمالية بإعادة صرف الرواتب بانتظام لجميع العاملين في القطاعين المدني والعسكري والمتقاعدين، وهيكلة الأجور وإعادتها إلى قيمتها الحقيقية بما يتناسب مع انهيار العملة وغلاء الأسعار، وتحسين الخدمات الأساسية، ووقف تدهور العملة المحلية ووضع برنامج اقتصادي شامل لمعالجة الأزمات الاقتصادية.
كما طالب بإلغاء قانون رقم (6) لعام 1995 الذي يمنح الحصانة للمسؤولين الفاسدين وفتح ملفات الفساد للمساءلة القانونية، وإعادة تشغيل المنشآت الحيوية مثل مصافي عدن وميناء عدن لضمان الإيرادات ودعم الاقتصاد، حسب البيان.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news