على طريق انهياره أمام الدولار.. الريال اليمني ينحدر إلى قاع غير مسبوق في تاريخه

يمن إيكو| أخبار:

في طريق انهياره أمام الدولار والريال السعودي، سجل الريال اليمني اليوم الثلاثاء في مناطق سلطات الحكومة اليمنية، تراجعاً قاسياً مقترباً من قاع 2200 ريال للدولار الواحد، و570 ريالاً يمنياً مقابل الريال السعودي، مقابل استقراره في صنعاء دون تغيير.

ووفقاً لمصادر مصرفية في عدن، فإن سعر صرف الدولار بلغ 2191 ريالاً يمنياً، مرتفعاً من 2153 ريالاً أمس الإثنين، ليخسر من قيمته أمام الدولار 38 ريالاً خلال 24 ساعة، فيما بلغ سعر صرف الريال السعودي 573 ريالاً يمنياً، مرتفعاً من 563 ريالاً يمنياً أمس الإثنين ليخسر الأخير من قيمته 10 ريالات أمام الريال السعودي.

وفي المقابل ظلت أسعار الصرف ثابتة بدون تغيير في مناطق حكومة صنعاء، حيث يستقر سعر صرف الريال اليمني أمام الدولار عند 537 ريالاً، والريال السعودي عند 140,20 ريال يمني.

يذكر أن السعودية أعلنت، أواخر ديسمبر المنصرم، تقديمها دعماً جديداً للحكومة اليمنية بلغ نصف مليار دولار دفعة واحدة، يتضمن وديعة بقيمة 300 مليون دولار لدى البنك المركزي في عدن، تحسيناً للوضعين الاقتصادي والمالي، و200 مليون دولار لمعالجة عجز الموازنة، بهدف الحد من انهيار قيمة الريال، غير أن الذي حدث هو العكس تماماً، ولم تتأثر قيمة العملة المحلية إيجاباً حتى ولو لحظياً كما كان يحصل في السابق.

وأرجع مراقبون عدم جدوى المنح والودائع في وقف انهيار الريال، إلى كون كتلها الدولارية تذهب نفقات تشغيلية للحكومة، ورواتب لمسؤوليها الذين يقيم غالبيتهم في الخارج، وبالتالي فإن المبالغ لا تذهب في مصارفها المخصصة للحد من تدهور العملة بل يتم صرف الجانب الأكبر منها كمرتبات وحوافز ومساعدات لمسؤولي الحكومة في الخارج، وبذلك ينعدم أي أثر لها في تحسين سعر العملة المحلية.

يذكر أن 2000 مسؤول في الحكومة اليمنية يتلقون 815 مليار ريال (12 مليون دولار) شهرياً، وهو ما يمثل حوالي 25% من ميزانية الدولة، ما يعني أن الحكومة اليمنية تستنزف مبالغ ضخمة من المنح بالعملات الصعبة لصرف رواتب وإعانات وحوافز مسؤوليها في الخارج، وفق خبراء اقتصاديين.