لجنة قضاة حضرموت تؤكد استمرارها في الإضراب الكلي حتى تحقيق المطالب

أصدرت لجنة قضاة حضرموت ممثلة عن قضاة وموظفي محاكم ونيابات حضرموت، بيانًا صحافيًا بشأن الإضراب الكلي الذي بدأ يوم الأحد للمطالبة بتنفيذ جميع حقوق موظفي القضاء.. مؤكدة أن ذلك الإضرار يعد كحق مشروع لحثّ مجلس القضاء الأعلى على تلبية المطالب المشروعة.

وأشار البيان إلى أن لجنة قضاة حضرموت لم تكتفِ بالإضراب كوسيلة وحيدة لتحقيق مطالبهم بل قامت منذ الوهلة الأولى بالتواصل المستمر مع مجلس القضاء الأعلى للقيام بواجبه تجاه القضاء والقضاة والموظفين في محافظة حضرموت ولكن دون جدوى.

وأوضح البيان أن “جميع محاولات لجنة القضاة لم تجد تجاوباً على أرض الواقع، حيث اكتفى مجلس القضاء بالحركة القضائية الالتفافية التي أصدرها بعد بدء الإضراب الجزئي، مؤكداً بها استمرار نهج التهميش والتجاهل لقضاة حضرموت كما تم توضيحه في البيان الأخير الصادر في 17/12/2024م”. 

وبيّن أن “عدم الشفافية في صرف ميزانية المجلس وتأخر تبويبها – وهو الأمر الذي كان يطالب به أعضاء المجلس أنفسهم قبل تعيينهم في المجلس بل وأثبتوا بأنفسهم أن الميزانية كافية لتحسين الوضع المعيشي للقضاة والموظفين ومنحهم استحقاقاتهم”.

وحمل البيان “مجلس القضاء كامل المسؤولية عن تردي الوضع المعيشي لمنتسبي السلطة القضائية بالإضافة إلى التعسف والتهديد عبر القضاة المعينين حديثاً بايقاف مرتباتهم في مخالفة صارخة وفاضحة للقانون”.

وعبر البيان عن “أسف قضاة حضرموت لما آل إليه الوضع بسبب ما وصفوه بتعنت مجلس القضاء الأعلى ورفضه إصلاح الوضع القضائي الحالي والذي لا يخفى على كل مطلع”.