رابطة حقوقية تندد باستمرار المماطلة بملف المختطفين وتطالب بالإفراج عنهم

أدانت رابطة أمهات المختطفين استمرار الاختطافات والإخفاء القسري بحق المدنيين الأبرياء، بما فيهم ناشطون وناشطات حقوقيون ونساء بلا أي مسوغ قانوني أو مبرر شرعي.

وقالت الرابطة في بيان لها "إننا نستنكر بشدة هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتي تُشكّل انتهاكاً صارخاً للقوانين الوطنية والدولية، بما في ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".

وحسب إحصائيات الرابطة فمازال هناك “815” مختطفاً، إضافة إلى “164” مخفيٌ قسراً في سجون تتوزع في جميع محافظات الجمهورية وبشكل أكبر في مناطق سيطرة جماعة الحوثي، وسط صمت دولي مُخجل وعجز عن تحقيق العدالة لهؤلاء الضحايا وعائلاتهم.

وأكدت أن استمرار احتجاز عشرات النساء دون مبرر قانوني يُعدّ جريمة مضاعفة تنتهك قيم مجتمعنا وتقاليدنا الإنسانية، فضلاً عن المواثيق الدولية التي تجرّم العنف ضد المرأة والاعتداء على حقوقها.

ونددت بالتجاهل والصمت الدولي لملف المختطفين دون حل جذري وحاسم، ومحاولة تسييس هذا الملف الإنساني والذي بحله تُرسى قواعد السلام في اليمن.

وطالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطفين والمخفيين قسراً، ونحمّل جماعة الحوثي بالدرجة الأولى وجميع الجهات المنتهكة كامل المسؤولية عن حياتهم وسلامتهم.

ودعت رابطة أمهات المختطفين المبعوث الأممي وجميع المنظمات الحقوقية والإنسانية للسعي معنا والضغط لتحريك ملف المختطفين دولياً، وضمان محاسبة المنتهكين، وإلزام الأطراف المنتهكة بتنفيذ الاتفاقات والقرارات الدولية المتعلقة بالإفراج عنهم وجبر الضرر لهم وعائلاتهم.

وشددت على وقف الانتهاكات بحق النساء والناشطات الحقوقيات، وضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم التي تهدد كرامة المرأة اليمنية.

وجددت الرابطة مواصلة نضالها الحقوقي حتى نيل الحرية لكل مختطف ومعتقل ومخفي قسراً وتبييض السجون وإعادة الكرامة لكل ضحية من ضحايا الاختطاف والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري.