برلماني يمني يتهم أعضاء في مجلس الرئاسة بتعطيل عمل البرلمان خشية كشف ملفات فساد بعدن

الجنوب اليمني | خاص

اتهم عضو مجلس النواب اليمني، شوقي القاضي، أعضاء في مجلس القيادة الرئاسي المدعوم من التحالف العربي، بالوقوف وراء تعطيل عمل البرلمان ومنع انعقاد جلساته في العاصمة المؤقتة عدن.

وأشار القاضي إلى أن هذا التعطيل يأتي خشية كشف ملفات فساد وقضايا تتعلق بالمال العام.

وجاءت تصريحات القاضي في ظل التنافس المتصاعد بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة على النفوذ في الأراضي اليمنية.

وتتزامن هذه الاتهامات مع تقارير عن مساعٍ سعودية لدفع مجلس الشورى لعقد اجتماعاته في عدن، وهو ما يواجه معارضة من مليشيا المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيًا، والتي تسيطر فعليًا على المدينة.

وأوضح البرلماني شوقي القاضي في منشور له عبر حسابه على

موقع فيسبوك

، أن أعضاء مجلس النواب كانوا قد أتموا استعداداتهم للسفر إلى عدن في منتصف شهر أغسطس من العام 2023، وتسلموا بالفعل تذاكر السفر المخصصة لهم. إلا أنهم، بحسب القاضي، تفاجأوا برفض من قبل بعض أعضاء مجلس القيادة الرئاسي السماح بانعقاد الجلسات، ما أدى إلى تأجيلها إلى أجل غير مسمى.

ولفت القاضي إلى أن الجلسات لم تنعقد حتى منتصف شهر يناير من العام الجاري 2025، مؤكدًا أن الدافع وراء هذا التعطيل يكمن في “الخوف من كشف ملفات الفساد ونهب المال العام”، واصفًا ما يجري بأنه “سرقة لملايين الدولارات ومليارات الريالات”.

وشدد النائب اليمني على أن مكافحة الفساد لن تتحقق إلا بتفعيل دور المؤسسات الرقابية الحكومية، وعلى رأسها مجلس النواب، بالإضافة إلى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، ونيابة الأموال العامة.

وفي سياق متصل، تتوجه انتقادات ضمنية نحو قيادات مليشيا المجلس الانتقالي، المدعوم من دولة الإمارات، والذي يضم في قيادته ثلاثة أعضاء في مجلس القيادة الرئاسي هم عيدروس الزبيدي، وعبدالرحمن المحرمي، وفرج البحسني.

ويواجه المجلس الانتقالي اتهامات بعرقلة انعقاد مجلس النواب وتعطيل عمل العديد من المؤسسات الحكومية في عدن، الخاضعة لنفوذه.

يذكر أن هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني قد ناقشت في العشرين من شهر نوفمبر الماضي الترتيبات المتعلقة باستئناف جلسات المجلس، إلا أن تلك الجهود لم تسفر عن نتائج ملموسة.

وفي أغسطس الماضي، طالب ستون عضوًا في البرلمان بعقد اجتماع عاجل للمجلس في أقرب وقت ممكن، ودعوا إلى تفعيل دور هيئة مكافحة الفساد وإجراء تقييم ميداني للوضع المالي، لكن تلك المطالب لم تلق استجابة رسمية.

وكان مجلس النواب قد عقد أولى جلساته في عدن في الثامن عشر من شهر أبريل عام 2022، معلنًا عزمه مناقشة القضايا التشريعية والرقابية، إلا أن الجلسات توقفت بعد فترة وجيزة.

وتعود آخر جلسة مكتملة النصاب للبرلمان قبل ذلك إلى مدينة سيئون بمحافظة حضرموت في شهر أبريل من العام 2019، وكانت الجلسة الأولى منذ سيطرة جماعة الحوثي على العاصمة صنعاء في شهر سبتمبر 2014.

ويسلط هذا الاتهام الضوء على استمرار حالة الجمود السياسي التي تعيق عمل المؤسسات التشريعية والرقابية في اليمن، ما يفاقم من التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجه البلاد.

مرتبط