يؤكد حزب المؤتمر الشعبي العام فرع محافظة مأرب ايمانه العميق بالقضاء العادل والنزيه واستقلاليته ودوره في حفظ الحقوق والممتلكات للافراد والجماعات والهيئات والمؤسسات، وارجاع الحقوق لاصحابها وانصاف المظلومين ومعاقبة الخارجين عن القانون.. قضاء عادل وقضاة اكفاء اقوياء لا يخضعون للاهواء ولا الضغوطات ولا ينساقون وراء الرغبات والعصبيات والصراعات والتجاذبات.. قضاء نزيه لا ينخر فيه الفساد والمحسوبيات.
وانطلاقا من ذلك توجه المؤتمر الشعبي العام بمحافظة مأرب الى القضاء بدعوى لاسترجاع ارضيته والعقار الواقع فيها والواقعة في نطاق مدينة مأرب مخطط المرحلة الاولى ومخصصة لبناء مقرا لفرع المؤتمر، والتي تعرضت للاعتداء والبسط عليها من احد النافذين، بدون مسوغ قانوني، املا بتحقيق العدالة مسنودة بكل الوثائق والبراهين الشرعية والقانونية الموثقة والمسجلة والتي تؤكد ثبوت ملكية الحزب لهذه الارضية محل القضية، لكنه انصدم بالانحياز الفاضح لرئيس محكمة الاموال العامة مع الطرف المتنفذ المعتدي بالبسط القهري على الارضية وحكمه برفض قبول الدعوى وبراءة المتهمين من واقعة الاعتداء على العقار.
واذ يدين المؤتمر الشعبي العام بمأرب هذا السلوك الفاضح والحكم الذي يعتبر شرعنة للاعتداء والسطو على املاك الحزب وارضيته بخلاف البراهين الشرعية والادلة والقوانين التي تقضي بان اموال الحزب وممتلكاته تعتبر اموالا عامة لا يجوز الاعتداء عليها او التصرف فيها الا بموجب محددا قانونية ولوائح الحزب او تصفية الحزب وبموجب قانون خاص بالتصفية وهذا مالم يتوفر في هذه القضية حيث ان المؤتمر الشعبي العام مايزال حزبا قائما وعريقا واكثر شعبية وجماهير.
واننا في المؤتمر الشعبي العام بمأرب نحمل القضاء ورئيس محكمة الاموال العامة اية تداعيات او انتهاكات تتعرض لها املاك واموال الحزب.. ونؤكد ان هذا الحكم يعتبر انموذجا يكشف ان القضاء في مأرب وبعض القضاة فيه باتوا جزءا من اثارة المشكلات في المحافظة وليس الحلول، ويطرح كثير من التسأولات حول ما يترسخ من قناعة لدى المواطنين المتقاضين عن نزاهة القضاء وعدالته وكفاءة القضاة واستقلالهم..
ونؤكد ان المؤتمر الشعبي العام متمسكا بحقه القانوني في الاستئناف واستكمال درجات التقاضي لاسترجاع الحقوق وتصحيح الاعوجاج في حكم رئيس محكمة الاموال العامة الابتدائي..
كما ندعو رئيس مجلس القيادة الرئاسي ومجلس القضاء الاعلى وعضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ المحافظة، الى الالتفات الى وضع المحاكم في مأرب وما يدور من قصص صادمة لدى المواطنين في اروقة القضاء اثناء تقاضيهم، وتدارك الامر بالاصلاح العميق للاختلالات وايجاد قضاء نزيه وقوي وقضاة اكفاء، لتعزيز مكانة المحافظة وانجازاتها بقيادة عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة وتجنيبها مخططات الاسقاط من الداخل.
ونؤكد في هذا البيان على موقف المؤتمر الشعبي العام الثابت الذي عمل من خلاله ومايزال على تعزيز دور القضاء واستقلاليته ونزاهته باعتباره ميزان عدالة التقاضي وصون الحقوق والحريات، وضرورة استكمال برنامج الاصلاح الشامل لرئيس مجلس القيادة الرئاسي لمؤسسات الدولة ومكافحة الفساد واخضاعها للحوكمة والشفافية والنزاهة، وفي مقدمتها المؤسسة القضائية فبصلاحها تصلح كافة المؤسسات، وتبنى الدولة على العدل وصون الحقوق والانصاف بقضاء عادل نزيه.
صادر عن المؤتمر الشعبي العام محافظة مأرب
مأرب – الاثنين 12 يناير 2025م
تعليقات الفيس بوك
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news