كشف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في اليمن عن مخالفات جسيمة في الاتفاقية الموقعة بين الحكومة اليمنية وشركة مليح لاستئجار وتمويل المشاريع المحدودة لإنشاء مصفاة لتكرير النفط الخام وخزانات للنفط في ميناء الضبة بحضرموت.
وأوضح التقرير أن المشروع يتضمن إنشاء مصفاة بطاقة 25 ألف برميل يوميًا، بالإضافة إلى بناء خزانات ومنطقة صناعية حرة. إلا أن الجهاز المركزي أشار إلى عدم الالتزام بآليات الشفافية القانونية في طرح المشروع كمناقصة مفتوحة، فضلاً عن تجاهل تطوير شركة مصافي عدن.
كما كشف التقرير عن بند في الاتفاقية يمنح شركة مليح الحق الحصري في إنشاء المصافي في ميناء الضبة، مما يتعارض مع اتفاقية الشراكة السابقة الموقعة مع شركة مصافي حضرموت ووزارة النفط، التي تمنح الأخيرة حق إنشاء المصافي في نفس المنطقة.
وأضاف التقرير أن شركة مصافي حضرموت (ميد غاز) قد رفعت قضية تحكيم دولي تطالب فيها بتعويضات تصل إلى 233 مليون دولار لتغطية تكاليف رأس المال ودراسات الجدوى، بالإضافة إلى تسهيلات مالية حصلت عليها من بنك الصادرات والواردات الكوري.
التقرير حذر من وجود ثغرات قانونية عديدة منها عدم تحديد رأس المال اللازم وعدم وجود دراسات جدوى اقتصادية أو فنية، مما أدى إلى الاعتماد المستمر على الوقود المستورد وخسارة فرص اقتصادية كبيرة.
أوصى الجهاز المركزي بمراجعة الاتفاقية، وتحديد رأس المال اللازم، وإجراء الدراسات الضرورية لضمان دقة التنفيذ، بالإضافة إلى معالجة قضية شركة ميد غاز عبر تسوية قانونية لتجنب تكاليف التحكيم الدولي وضمان الشفافية في المشاريع الوطنية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news