أصدرت وزارة الدفاع بيانا مهما يتعلق بموضوع الازدواج الوظيفي، حيث يشير إلى الحالة التي يجمع فيها بعض الأفراد في الخدمة العسكرية بين مهامهم العسكرية ووظائف مدنية أخرى.
وقد أوضح البيان أن هذه الممارسة تُعتبر انتهاكا واضحا للقوانين والأنظمة المعمول بها، مما يستدعي من المعنيين الالتزام بالتوجيهات والإجراءات المحددة.
في هذا السياق يتوجب على العسكريين الذين يشغلون وظائف إضافية في مؤسسات الدولة تقديم استقالاتهم من تلك الوظائف، سواء كانت تتعلق بوزارة الدفاع أو الداخلية أو أي جهة مدنية أخرى.
ووفقا للبيان يجب أن تُقدم هذه الاستقالات في موعد أقصاه 31 يناير 2025، حيث سيتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين، والتي قد تشمل التنزيل من الرتب العسكرية والمدنية.
علاوة على ذلك، يتعين على الأفراد تسليم نسخة موقعة من استقالاتهم إلى الجهة المختصة، بالإضافة إلى استكمال إجراءات إنهاء الخدمة في وزارة الدفاع.
وتشدد وزارة الدفاع على ضرورة الالتزام بهذه التعليمات لضمان تطبيق القوانين وتحقيق الانضباط الوظيفي، مؤكدة أن الإجراءات ستُنفذ بشكل صارم بعد التاريخ المحدد.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news