حرائق الغابات قد تصبح الأكثر كلفة في تاريخ أميركا

خسائر ضخمة تكبدتها ولاية لوس أنجلوس نتيجة حرائق الغابات، والتي تتجه لتكون واحدة من أكثر الحرائق كلفة في تاريخ الولايات المتحدة.

وبحسب تقرير نشره موقع "بي بي سي" البريطاني واطلعت عليه "سكاي نيوز عربية"، فمن المتوقع أن تتجاوز الخسائر 135 مليار دولار حتى الآن.

وفي تقدير أولي، بحسب التقرير، قالت شركة "أكيوويذر" الخاصة للتنبؤ بالطقس إنها تتوقع وقوع خسائر تتراوح بين 135 مليار دولار و150 مليار دولار، حيث تنتشر الحرائق في منطقة تضم بعض أغلى العقارات في الولايات المتحدة.

كما تستعد صناعة التأمين لضربة كبيرة، حيث يتوقع محللون من شركات مثل "مورنينغ ستار" و"جيه بي مورغان" وقوع خسائر مؤمنة تزيد عن 8 مليارات دولار.

وتقول سلطات الإطفاء إن أكثر من 5300 مبنى دمرها حريق "باليساديس"، بينما دمر حريق "إيتون" أكثر من 5000 مبنى.

ومع استمرار السلطات في العمل على احتواء الحرائق، فإن حجم الخسائر لا يزال يتكشف.

وقال كبير خبراء الأرصاد الجوية في "أكيوويذر"، جوناثان بورتر: "لقد خلقت هذه الحرائق السريعة الحركة والمدفوعة بالرياح واحدة من أكثر كوارث حرائق الغابات تكلفة في تاريخ الولايات المتحدة الحديث".

ويُصنف حريق عام 2018 الذي اندلع في شمال كاليفورنيا بالقرب من بلدة بارادايس حاليًا على أنه الكارثة ذات أعلى تكاليف مؤمنة، بنحو 12.5 مليار دولار، وفقًا لشركة التأمين العملاقة "أون".

وتسبب هذا الحريق، المعروف باسم "حريق كامب"، في مقتل 85 شخصًا ونزوح أكثر من 50 ألفًا.

وقالت شركة "أون" إن ارتفاع قيم الممتلكات في هذه الحالة يعني أنه من المرجح أن ينتهي بها الأمر كواحدة من أكثر حرائق الغابات تكلفة في قائمتها، بما في ذلك الممتلكات غير المؤمنة، فإن الخسائر الإجمالية ستكون أكبر.

حتى بعد السيطرة على الوضع، قال بورتر إن الأحداث قد يكون لها آثار طويلة المدى على الصحة والسياحة، بحسب "بي بي سي".

وعادة ما تلزم البنوك أصحاب المساكن في الولايات المتحدة الذين لديهم قروض عقارية بالحصول على تأمين على ممتلكاتهم.

من جانبها، قالت دينيس رابموند، المحللة البارزة في "موديز" للتصنيف الائتماني، إن الحرائق سيكون لها "تأثيرات سلبية واسعة النطاق على سوق التأمين الأوسع في الولاية".

وقالت: "من المرجح أن تؤدي تكاليف التعافي المتزايدة إلى ارتفاع أقساط التأمين وقد تقلل من توفر التأمين على الممتلكات"، مضيفة أن الولاية تواجه أيضًا أضرارًا محتملة طويلة الأجل لقيم الممتلكات وضغوطًا على المالية العامة.