بروكسل: الاتحاد الأوروبي ومؤسسة التمويل الدولية ينشئان صندوق ائتماني لتعزيز نمو القطاع الخاص في اليمن

أعلن الاتحاد الأوروبي (EU) ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة للبنك الدولي عن إنشاء صندوق ائتماني يهدف إلى تعزيز تنمية القطاع الخاص في اليمن.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان صحفي، الأربعاء، إنه انضم إلى مؤسسة التمويل الدولية في شراكة هي الأولى من نوعها في اليمن، لإنشاء صندوق اتئماني لتعزيز تنمية القطاع الخاص، وضمان الاستدامة والإدماج من خلال تعزيز ممارسات الأعمال المستدامة، بما في ذلك المعايير البيئية والاجتماعية، وتمكين المرأة اقتصاديا، على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وأضاف البيان أن هذه الشراكة تهدف إلى المساهمة في دعم مرونة الاقتصاد اليمني وانتعاشه من خلال تعزيز التنمية المحلية وخلق فرص العمل، "وتماشياً مع الاستراتيجيات والأولويات الإقليمية للاتحاد الأوروبي ومؤسسة التمويل الدولية فيما يتعلق بالأوضاع الهشة والمتأثرة بالصراع، سيركز الجانبان على إطلاق العنان لإمكانات الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبيرة في القطاعات الرئيسية للاقتصاد اليمني".

وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أن الصندوق الاتئماني سيركز أيضاً على تعزيز النظام المالي في اليمن، وخاصة القطاع المصرفي، من أجل توسيع نطاق الوصول إلى الفرص المالية والخضراء والشاملة، وسيتم تخصيص الأنشطة لدعم التدخلات التنظيمية وتنمية القدرات داخل القطاع المالي، وتعزيز الشمول المالي وتوسيع نطاق الوصول المالي إلى الشرائح المحرومة.

وأردف أن الصندوق سيسعى إلى تعبئة رأس المال الخاص لدعم تدابير التخفيف من آثار المناخ والتكيف معه، فضلاً عن المبادرات الذكية للمناخ بهدف خلق بيئة مواتية للتحول الأخضر، وتحسين الفرص المتاحة للنساء في مختلف القطاعات الحيوية كأولوية، وبما يؤدي إلى تأثيرات اقتصادية واجتماعية أكثر إنصافاً، كما سيكون حشد التمويل من القطاع الخاص للمشاريع الذكية والشاملة بين الجنسين عنصراً أساسياً في هذا العمل.

وأكد البيان أن الاتحاد الأوروبي سينفذ بالشراكة مع مؤسسة التمويل تدخلات مصممة خصيصاً لتنمية القطاع الخاص، "وستشمل هذه التدخلات دعم قطاع التصنيع، وتعزيز الأمن الغذائي من خلال مساندة قطاع الأعمال الزراعية، وتعزيز قدرة قطاع الصحة، وتوسيع فرص الطاقة المتجددة، وتحسين البنية الأساسية الحضرية من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص".

وأوضح البيان أن الصندوق الائتماني، وخلال سنوات عمله الخمس، سيعمل "على دعم تطوير الاستثمارات القابلة للتمويل في اليمن من خلال المشاركة في إعداد المشاريع في المرحلة المبكرة، وخلق فرص الاستثمار بهدف توفير أدوات تقليل المخاطر ومعالجة فجوات القابلية للتمويل".