الوزير الإرياني: هانس غروندبرغ اخفق في أداء مهامه وعجز عن فرض أي ضغوط حقيقية على مليشيا الحوثي

قال معالي وزير الإعلام والثقافة والسياحة الأستاذ معمر الإرياني، ان لقاء المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس جروندبرج، مؤخراً، بعدد من قيادات مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، ومنهم مصنفين في قوائم الارهاب ومتورطين في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، للمطالبة بالإفراج عن موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية، بالإضافة إلى موظفي السفارات الأجنبية المحتجزين في معتقلات المليشيا منذ يونيو 2024، يشير إلى اخفاق واضح في اداءه وانحراف عن مسار مهمته

جاء ذلك في تغريده له على حسابه الرسمي في منصة إكس، حيث اضاف: لقد بات من الواضح ان أولويات المبعوث الأممي إلى اليمن، أصبحت تقتصر على مطالبات متكررة لمليشيا الحوثي بالإفراج عن موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية المحتجزين في معتقلات مليشيا الحوثي الإرهابية، بدلاً من التركيز على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالملف اليمني، وانفاذ القوانين الدولية والإنسانية، ودعم جهود إحلال السلام في اليمن

وأشار إلى إن هذا الانحراف يكشف عن أزمة حقيقية في دبلوماسية الأمم المتحدة تجاه الملف اليمني، فالمبعوث الأممي وبدلاً من أن يكون جسرا لتنفيذ القرارات الدولية وتحقيق تسوية سياسية شاملة بناء على المرجعيات المتفق عليها وطنيا واقليميا ودوليا، وجد نفسه محاصرا بقضايا فرعية من قبيل المطالبة بإطلاق المعتقلين، 

مؤكدا انه أمر غير كاف لمواكبة التحديات السياسية والامنية الكبرى التي خلفها الانقلاب، وحجم المعاناة الإنسانية في اليمن، 

كما أكد ان هذا التوجه يعكس فشلا واضحا في مواجهة التحديات، ويزيد من تعقيد فرص تحقيق السلام

وتابع: إن هذا الوضع يعكس أيضا استخفافا متزايدا من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية بالمجتمع الدولي، الذي بات عاجزا عن فرض أي ضغوط حقيقية عليها، فبدلاً من أن يكون هناك التزام جاد من قبل المليشيا بتنفيذ القرارات الدولية وتنفيذ بنود الاتفاقات التي وقعت عليها برعاية اممية، وفي مقدمتها اتفاق ستوكهولم، نجد أن الحوثيين يستمرون في التعنت والتصعيد، مستفيدين من غياب الحزم الدولي

واختتم الوزير الإرياني تغريدته بتوجيه رسالة هامة، قائلا: إن المبعوث الأممي يجب أن يتحمل مسؤولية فشل سياساته التي لم تسهم في تغيير الواقع على الأرض، بدلاً من الغرق في القضايا الفرعية، كما يتعين على الأمم المتحدة إعادة تقييم استراتيجيتها في اليمن، ووضع آلية أكثر قوة وفعالية لتنفيذ القرارات الدولية التي تسهم في تحقيق السلام والاستقرار في اليمن، وصون الأمن والسلم الإقليمي والدولي، بعيداً عن التراخي في مواجهة الإرهاب والصلف الحوثي