من جيوب المعلمين إلى خزائن الحوثيين.. حكاية ابتزاز في إب

في تصعيد جديد لسلسلة الممارسات التعسفية التي يتبعها، أقدم مكتب التربية والتعليم بمحافظة إب، الخاضع لسيطرة جماعة الحوثي، على ابتزاز ما يقارب 8000 تربوي، عبر طلب تقديم صورة من فتوى الخدمة المدنية، وهي وثيقة يفترض أنها متوفرة مسبقًا لدى إدارة المكتب ومسلمة لمدير شؤون الموظفين.

هذا الإجراء أثار استياء واسعًا في أوساط العاملين في القطاع التعليمي، حيث اعتبروه محاولة جديدة لإثقال كاهلهم بأعباء مالية إضافية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها اليمن.

فرض رسوم مالية باهظة:

لم يكتفِ مكتب التربية بطلب الوثائق المتوفرة لديه أصلًا، بل فرض على كل موظف دفع مبلغ 5000 ريال يمني عند تسليم صورة فتوى الخدمة المدنية المطلوبة. هذا الإجراء يعني جمع مبلغ إجمالي يقدر بـ 40 مليون ريال يمني من العاملين في القطاع التعليمي في محافظة إب وحدها.

تداعيات الإجراء التعسفي:

استنزاف مالي إضافي:

يُعد هذا الإجراء استنزافًا ماليًا إضافيًا للعاملين في قطاع التعليم الذين يعانون أصلًا من تأخر صرف المرتبات وتدهور الأوضاع المعيشية.

إرهاق إداري بلا مبرر:

يرى التربويون أن طلب وثائق موجودة أصلًا لدى الإدارة يُعد إرهاقًا إداريًا بلا مبرر، ويهدف فقط إلى جمع الأموال بطرق غير قانونية.

تأثير سلبي على العملية التعليمية:

يُخشى أن يؤدي هذا الإجراء إلى مزيد من التذمر والإحباط في أوساط المعلمين، ما ينعكس سلبًا على أدائهم وبالتالي على جودة العملية التعليمية.

ردود فعل غاضبة:

أثار هذا الإجراء موجة غضب واستياء واسعة في أوساط التربويين والناشطين، الذين اعتبروه ابتزازًا واضحًا واستغلالًا للظروف الراهنة. وطالبوا الجهات المعنية بالتدخل لوقف هذه الممارسات التعسفية ومحاسبة المسؤولين عنها.

يُعتبر هذا الإجراء حلقة جديدة في سلسلة التضييق على العاملين في القطاع التعليمي، ويُضاف إلى جملة التحديات التي يواجهها التعليم في اليمن، ما يستدعي وقفة جادة من جميع الأطراف المعنية لوقف هذه الممارسات وضمان سير العملية التعليمية بشكل سليم.